فيس بوك يستجيب لطلبات المفوضية الأوروبية ويعدل بنوده وشروطه

وافق فيس بوك على تعديل البنود والشروط الخاصة به تحت ضغط المشرعين الأوروبيين، إذ أصبح ملزما بأن يوضح للمستخدمين أن استخدام الشبكة الاجتماعية بشكل مجانى، يعنى استهدافهم بالإعلانات وجمعه لبياناتهم الشخصية، كما سيتوجب عليه أيضًا الكشف عن الإيرادات التى يحققها من خلال استخدام هذه البيانات.

وتوضح الشروط الجديدة تفاصيل الخدمات التى يبيعها فيس بوك للأطراف الخارجية، والتى تعتمدعلى استخدام بيانات المستخدمين، وكيف يمكن للمستهلكين إغلاق حساباتهم وتحت أى أسباب يمكن تعطيل الحسابات .

على الرغم من أن الصيغة الدقيقة للمصطلحات الجديدة لم تنشر بعد، إلا أن الشركة لديها حتى نهاية يونيو 2019 للامتثال.

وبموجب الشروط والأحكام المحدثة والتى أكدها فيس بوك والتى ستطبق فى جميع أنحاء العالم، ستقوم الشركة أيضًا بتعديل سياستها بشأن الحد من المسؤولية، إذ أصبحت تقر الآن بمسئوليتها فى حالة الإهمال، وعلى سبيل المثال إساءة التعامل مع البيانات من قبل أطراف ثالثة.

وتخلى فيس بوك أيضًا عن حقه فى تغيير الشروط والأحكام من جانب واحد، وقصر الأمر على الحالات التى تكون فيها التغييرات معقولة، مع مراعاة مصلحة المستهلك أيضًا، كما سيكون قادرًا على الاحتفاظ بالمحتوى الذى يقوم المستخدمين بحذفه بحذفه فى ظروف معينة - على سبيل المثال، ما يصل إلى 90 يومًا لأسباب فنية، أو عندما تقدم السلطات طلبات، بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على فيس بوك تعديل اللغة التى توضح حق المستخدمين فى تقديم استئناف عند إزالة المحتوى الخاص بهم".

وستراقب المفوضية الأوروبية وشبكة التعاون فى حماية المستهلك (وهى شبكة تنفيذ عبر أوروبا تضم ​​سلطات المستهلكين الوطنية) عن كثب كيفية تنفيذ فيس بوك لهذه الشروط الجديدة، وسيكون عليه إجراء التغييرات بنهاية يونيو، خلاف ذلك، قد تواجه عقوبات من المنظمين.

وسيقوم فيس بوك بمشاركة المزيد من التفاصيل حول التحديثات أثناء نشرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أشار الاتحاد الأوروبى إلى أنه طلب أيضًا من تويتر و Google+ تحديث بعض شروطهما.