قراءة فرنسية فى تعديلات الدستور المصرى.. صحيفة "لو بوان" تستشهد بالولاية الرئاسية الثالثة لـ"روزفلت".. وتؤكد: خطة الحكومة الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها مع توقعات بتخطى النمو 6%.. والتعديلات تمكن المرأة والأقباط

أشادت صحيفة لو بوان الفرنسية، باعتزام مصر تنظيم استفتاء على التعديلات الدستورية التى تتم حالياً مناقشتها، مؤكدة أنها توفر ضمانات لحياة سياسية أفضل، بخلاف تحقيقها العديد الأهداف التى تمكن الدولة المصرية من مواجهة التحديات.

وفى مقال كتبه المؤرخ الفرنسي دكتور شارل سان برو، ذكرت لو بوان، أن التعديل الدستورى فى مصر أمر لا مفر منه، بالنظر إلى التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، حيث تتعلق التعديلات بعشرات المواد وتهدف بشكل خاص إلى ضمان تمثيل أفضل للنساء فى البرلمان (بحصة 25 ٪) ، والشباب والمسيحيين وهو ما يحقق تمثيل أفضل لكافة طوائف المجتمع، خاصة مع العودة إلى نظام المجلسين للبرلمان.

مقال لو بوان عن التعديلات الدستورية

وتطرق مقال برو فى صحيفة لو بوان إلى تعديل فترات الرئاسة فى التعديلات الدستورية الجارى مناقشتها، مشيراً إلى أن هذه القضية تحظى دون غيرها باهتمام وسائل الإعلام الأجنبية، إلا أنه من الناحية القانونية فإن هذا التعديل لن يكون مروعاً كما يدعى منتقدى الدولة المصرية، فدستور 2014 قد عاد بالفعل إلى النظام الرئاسى، ورأس النظام المصرى لن يعاد انتخابه مرة أخرى ما لم تتوافر الأغلبية الشعبية اللازمة فى كل الأحوال.

واستشهد مقال "لو بوان" بما كان قائماً فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود، حيث أعيد انتخاب فرانكلين روزفلت 3 مرات، وكان ذلك النظام قائماً بالفعل فى فرنسا حتى عام 2008.

وأوضح المفكر الفرنسى فى مقاله، أن مصر فى حاجة إلى الاستقرار والاستمرارية، لمواجهة العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية، لافتا إلى إن الأحكام الحالية المتعلقة بطول المدة الرئاسية لم تكن مناسبة لظروف البلاد، فمصر ليست سويسرا أو النرويج ، فهى تواجه أحداثًا خطيرة ، لا سيما فى سيناء، وفى هذا السياق ، يظل الجيش المؤسسة الرئيسية القوية والموحدة، وهذا هو السبب فى أن المراجعة الدستورية وتقديم مبدأ أن الجيش هو "المدافع وضامن الديمقراطية والحالة المدنية"، يستكمل هذا البند ديباجة دستور 2014 الذى شدد على "مكان الجيش فى الحياة الوطنية".

وتطرقت صحيفة "لو بوان" إلى الوضع فى ليبيا ، والتحديات الإقليمية التى تواجهها مصر، وهو ما يجعل المصريين فى حاجة ماسة ومتمسكين بنظام قوى، فبالتزامن مع التهديدات وأولويات الحرب على الإرهاب، تولى الدولة المصرية اهتماماً خاصاً للحفاظ على معدلات نمو تزيد على 5% لتلبية احتياجات المواطنين، بخلاف الحفاظ على توفير نظام صحى جيد وخلق فرص للسكن والعمل .

وتطرقت الصحيفة إلى أن خطط حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت تؤتى ثمارها، ومن المتوقع أن تحقق البلاد نمواً يزيد على 6% خلال العام الحالى، خاصة بعدما سجلت البطالة فى مصر أدنى مستوياتها منذ عام 2010.

وفند مقال الصحيفة الفرنسية العديد من الانجازات الاقتصادية التى حققتها مصر، مؤكداً أنها أصبحت الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبى فى القارة السمراء، حيث استحوذت على 40% من التدفقات القارية، ولكن هذه الإصلاحات لجنى ثمارها بالكامل لابد أن يتوافر لها مدى زمنى مناسب لإنجازها.