تنفيذ 94% من مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة لعام 2018/2019 بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 بالمحافظة بلغت 426 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم زيادة استثمارات المحافظة إلى 35 مليون جنيه "اعتماد إضافى من أعضاء مجلس النواب"، بالإضافة إلى 31 مليون جنيه لتطوير منظومة الأمن والمرور وتركيب كاميرات مراقبة فى الشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتصبح القيمة الإجمالية لاستثمارات الباب السادس 492 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 94% فى برامج "النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور".

 

واستعرض مدير إدارة التخطيط بالديوان العام، موقف ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بجميع مراكز ومدن المحافظة، طبقاً للجدول الزمنى المحدد لكل مركز ومدينة العام المالى 2018/2019، وذلك بعدد من القطاعات الخدمية، فنفذت كل من مراكز ومدن "أبوكبير – فاقوس – الحسينية – كفر صقر – مشتول السوق – القرين – صان الحجر القبلية" 100% من إجمالى المشروعات الخدمية والتنموية، ويليهم مركز "ههيا – ديرب نجم – ابو حماد" بنسبة 99%، ويليهم مدينة "القنايات" بنسبة 98%، ثم مدينة "منشأة أبو عمر" بنسبة 91%، ثم مراكز "أولاد صقر – بلبيس – منيا القمح" بنسبة 85%، ويليهم "حى أول الزقازيق" بنسبة تنفيذ 80%، و"حى ثان الزقازيق" بنسبة 68%. 

 

كما استعرض محافظ الشرقية، معدلات الأداء لتقديم الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الأداء بكافة الخدمات الحكومية، بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد الإدارى. 

 

وأوضح أن المراكز التكنولوجية استقبلت 5 آلاف و630 طلباً متنوعاً بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمركز التكنولوجى بمدينة ههيا بنسبة 100%، وتم تدريب العاملين على نظام الشبكات المحلية للربط الإلكترونى بين الإدارات بعضها ببعض، كما أنه جارى تدعيم المركز التكنوجى بأجهزة الحاسب الآلى للبدء فى التشغيل التجريبى له فى أسرع وقت، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمركز التكنولوجى بكل من مدينة منشأة أبو عمر بنسبة 60%، وحى ثان الزقازيق بنسبة 80%، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات وسرعة إنهاء مصالحهم، ومنع الفساد الإدارى من خلال المعاملات والخدمات المقدمة إلكترونياً.