6 محطات فى محاكمة العادلى بعد البراءة من تهمة الاستيلاء على أموال الداخلية

سطرت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أمس الخميس، حكمها بالسجن 3 سنوات للمتهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للمحاسبات بالداخلية، فى اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وإلزامه برد 62 مليونًا و120 ألف جنيه، وبراءة حبيب العادلى و8 آخرين وتغريم كل متهم منهم 500 جنيه عن تهمة الإهمال غير العمدى بالمال العام.
 

ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات هى:

المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة وإضافة تهمة جديدة

فى جلسة 8 مايو 2018، تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وفيما أنكر العادلى وباقى المتهمين التهم الموجهة إليهم.

وفى ذات الجلسة طالب ممثل النيابة تطبيق مواد الاتهام فى حق المتهمين، وطالب بإضافة تهمة التربح وتظفير الغير على أمر الإحالة.

المحطة الثانية .. "الديب" يعترض على إضافة تهمة جديدة

فى ثانى الجلسات والتى عقدت فى 3 يونيه أعترض فريد الديب على تهمة تظفير الغير التى أضافتها النيابة للمتهمين، وطالب بتشكيل لجنة لفحص أوراق القضية.

المحطة الثالثة.. مرافعة النيابة

فى جلسة 6 سبتمبر 2018، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتى طالبت فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال ممثل النيابة: المتهم الأول سولت له نفسه ان يلبى رغباته الشخصية فأكل أموال الرعية واستغل منصبه للحصول على نعيم زائل وسلك فى طريق الضلال لتحقيق مأربه.

المحطة الرابعة.. ماذا قال الدفاع فى مرافعته

أكد مجدى حافظ ومحمد عثمان دفاعا بعض المتهمين أن حافز الأهداف الأمنية موضوع الاتهام كان يصرف قبل تولى العادلى منصب وزير الداخلية، وظل يصرف بعد تركه للمنصب.

ــ وفيما أكد فريد الديب دفاع العادلى خلال جلسة المرافعة أن موكله لم يتقاضى قرشا سوى راتبه.

المحطة الخامسة.. إعادة فتح باب المرافعة

حجزت المحكمة القضية لجلسة 7 فبراير 2019، للنطق بالحكم، وفى يوم الحكم قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة فى القضية لمناقشة أعضاء اللجنة التى أعدت التقرير حول القضية.

المحطة السادسة.. النطق بالحكم

فى 9 مايو الجارى قضت المحكمة ببراءة العادلى و8 آخرين من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتغريمهم 500 جنيه بتهمة الإهمال الغير عمدى بالمال العام.

وكما قضت بحبس نبيل خلف المتهم الثانى بأمر الإحالة 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.