الحكومة للبرلمان: حصر 649 موقفا عشوائيا على مستوى الجمهورية.. إزالة 15 وتقنين 49 واستبدال 18 منها.. وتطوير 221 وتركيب كاميرات مراقبة..و"محلية النواب" تطالب بإقرار قانون تنظيم انتظار السيارات للتصدى للفوضى

>>الحكومة: إعداد دراسة متكاملة لتعظيم الموارد من المواقف والساحات وتطويرها ورفع كفائتها

>>الحكومة: جارى تنفيذ تجديد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة

تتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، تنفيذ الحكومة للتوصيات البرلمانية بشأن تطوير وتحديث منظومة المواقف والتصدى للمواقف العشوائية.

وفى هذا الصدد، قدمت الحكومة مذكرة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن تنظيم وتطوير المواقف بالمحافظات، مؤكدة فيها أنه اعتبارا من 16 يونيه 2018 تم تشكيل لجان تضم إدارات المرور بالمحافظات وعمل حملات مكثفة بالتزامن مع قرار تخفيض دعم المنتجات البترولية لتطبيق التعريفة المعتمدة للركاب دون زيادة والالتزام بها، وضبط السيارات غير المرخصة والمواقف العشوائية وتحقيق الانضباط الميدانى بالمنظومة والمتابعة بتقارير أسبوعية.

وأوضحت الحكومة أنه تم متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بشأن المواقف العشوائية، حيث بـ(22) محافظة، تم إزالة عدد 15 موقف عشوائى، وتقنين أوضاع عدد 49 موقف، من أصل 649 موقف عشوائي على مستوى الجمهورية واستبدال عدد 18 موقف، كما تم إنشاء عدد 5 مواقف جديدة لوقف زيادة المواقف العشوائية.

وأشارت إلى أنه فى مجال تطوير المنظومة وتنظيم خدمة المواطنين، تم تطوير عدد (221) موقف قائم وتنظيم خدمة المواطنين بها، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة ومتابعة، أعمال ميكنة، مظلات، أعمال رصف، عمل أرصفة وتجهيزها بالبلدورات، دهانات، لوحات واستيكرات (بخطوط السير وتعريفة الركوب ورقم لشكاوى تليفون لشكاوى المواطنين) على المواقف والسيارات.

 ولفتت إلى أنه جارى تنفيذ تجديد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بتيسيرات من المحافظات العاملة بها، وإعداد دراسة متكاملة لتعظيم الموارد من المواقف والساحات ومقترح تطويرها ورفع كفائتها لتحقيق خدمات جيدة وعائد مناسب بالطرح على المستثمرين، وتم إعداد وعرض موقف المواقف والساحات بجميع المحافظات على مجلس النواب بتاريخ 22 اكتوبر 2018 عن الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 21 مايو 2018 (11 شهر) وجارى تحديث البيان عن الفترة حتى تاريخه.

وأكدت الحكومة أنه تم التوجيه بالرقابة على المبالغ الموردة من مشروعات نقل الركاب بالمحافظات وفقا لتطبيق التوريد بنظام الدفع الالكترونى اعتبارا من 1 يناير 2019 وبالتنسيق مع الجهات الرقابية بكل محافظة.

من جانبها، وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة إلى سرعة تطوير وتحديث منظومة المواقف الرسمية، وتقنين المواقف العشوائية أو التصدى لها، وطلبت بيان مالى بإيرادات ومصروفات المواقف على مستوى الجمهورية.

وطالبت لجنة الإدارة المحلية، بمناقشة مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع فى الجلسة العامة وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع الحالى، حيث يستهدف المشروع تنظيم ساحات الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعى لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وتعقد اللجنة جلسة يوم الأربعاء القادم، لمتابعة توصياتها ملف مواقف السيرفيس سواء المنظمة أو العشوائية، حيث أوصت بضرورة أن تكون هناك خطة لتطوير وتحديث منظومة إدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار على مستوى الجمهورية، وضبط الأداء والعمل فى هذه المواقف والتصدى لأى مخالفات، وحصر المواقف العشوائية بكل المحافظات، وأن تعد وزارة التنمية المحلية لائحة نموذجية موحدة لجميع مواقف مصر.

 وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن هذا الملف به العديد من المشاكل ويحتاج لإعادة هيكلة حقيقية، ويحقق موارد قليلة جدا بعد خصم المصروفات، مشيرا إلى أنه يجب أن تقدم الحكومة رؤية لتطوير وتحديث منظومة المواقف الرسمية وتطوير إدارتها، وطرح أفكار لتنمية مواردها الذاتية، أما المواقف العشوائية فيجب إما تقنينها لتكون موقف رسمي وفقا لاحتياج المواطن، أو استبدال أراضيها لإيجاد موقف بديل حتى لا يكون موقف عشوائى، أو التصدي لها،  كما أن هذا الأمر مرتبط بالنسق الحضارى، وبالتالى يحقق الصالح العام.

ودعا "السجينى"، الحكومة إلى تشديد وإحكام الرقابة على المواقف لمنع الفوضى وحماية المال العام من الإهدار.