"الأموال العامة"تتسلم التحريات فى اتهام مسئولين ببيع 20 فدانا ملك الأوقاف بأقل من قيمتها وإهدار 20 مليون جنيه .. التحقيقات تكشف تزوير مستندات .. والنيابة تواجه المتهمين بأقوال الشهود وأدلة الثبوت

واصلت نيابة الأموال العامة العليا، التحقيقات مع مسئولين بهيئة الأوقاف، على خلفية المخالفات الجسيمة التى شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات، وتورطهم ببيع 20 فدان من أملاك الأوقاف بأقل من السعر العادل.

واستندت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها فريق من المحققين، إلى التحريات الرقابية ، التى أجرتها الجهات الأمنية حول المتهمين بالقضية رقم 77 لسنة 2018، وأقوال الشهود ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتسجيلات والأحراز، وأدلة الثبوت، حيث واجهت النيابة المتهمين  بمحضر التحريات الرقابية، والاتهامات الواردة بالبلاغ ، والتى أفادت باشتراك المتهمين فى تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية واستغلالهم لمواقعهم بالأجهزة الحكومية.

وأفادت التحريات الأولية تورط بعض المسئولين بهيئة الأوقاف ، ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير،  دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة، واتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن 20 فدان والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد عن 400 مليون جنيه، و أن هذه الأراضى تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة، وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف فى تلك الأسهم بشكل عشوائى وفردى ، من قبل ملاكها الجدد أخذًا فى الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومى ونشاطه المؤثر فى مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان، وأنه ترتب على عملية البيع حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن 20 مليون جنيه، مما تسبب فى إهدار المال العام .

 واستمعت النيابة لمقدمى البلاغات، وعدد من الموظفين والمسئولين بالهيئة، حيث واجهتهم بالتقارير المقدمة من الأجهزة الرقابية  ، حول إهدار المال العام من أجل الاستيلاء عليه، وقررت تجديد حبس متهمين 15 يوماً احتياطياً علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، وضبط وإحضار متهمين آخرين، وتواصل النيابة التحقيق فى تورط مسئولين سابقين بالهيئة فى الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث طلبت النيابة الجهات الأمنية بإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين والوقائع المتورطين بارتكابها.

ووجهت النيابة للمتهمين، عدة جرائم أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، والإستيلاء على أموال المواطنين، وأراضي الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وأنكر المتهم كافة الجرائم المنسوبة إليه، وعلاقتهم بالأوراق والأحراز المضبوطة بالقضية.

وفى سياق متصل كشف مصدر قانوني، أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، حقق مع المتهمين المتورطين فى القضية، و شكل لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز فى التحقيق فى البلاغات، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية الخاصة ببيع تلك الأراضى.