"الكسب" يطلب التحرى عن ثروة 142 متهما فى قضايا فساد القمح.. الجهاز يتسلم 60 تقريرا بشأن مستحقات الدولة من وقائع التوريد الوهمى للقمح المحلى.. ومصادر ترجح الانتهاء من القضية عقب إجازة عيد الفطر

طلب جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، التقارير النهائية لخبراء وزارة العدل بشأن فحص ثروة 142 متهما من موظفى وزارتى التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعدد من أصحاب الصوامع والشون، وذلك من أصل 300 متهم فى 38 قضية من القضايا المعروفة بـ«فساد القمح»، وذلك تمهيدا للبت فى طلبات التصالح المقدمة منهم. 

 

وقالت مصادر رفيعة المستوى: إن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز التى تتولى التحقيقات فى قضايا فساد القمح، طلبت من خبراء وزارة العدل الانتهاء من تقاريرهم بشأن عناصر ثروة كل متهم على حدة، لبيان مدى الزيادة الطارئة وغير المبررة فى ثرواتهم نتيجة استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع جراء الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام الممثل فى اختلاس كميات القمح المخزنة بالصوامع والشون. 

 

وذكرت المصادر أن الـ300 متهم من موظفى وزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وعدد  من أصحاب الصوامع والشون بجانب آخرين ممن ساعدوهم فى الاستيلاء على المال العام أو من أخفوا جزءا من ثروات المتهمين، وجميعهم تقدموا بطلبات تصالح، موضحة أن جهاز الكسب غير المشروع شكل لجانا من خبراء وزارة العدل لفحص ثروات المتهمين منذ دخولهم مجال العمل العام بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بدء تعاملهم مع الجهات الحكومية بالنسبة لرجال الأعمال وأصحاب الصوامع والشون وحتى اتهامهم فى أى من قضايا فساد القمح، لافتة إلى أن الجهاز ينتظر تقارير الخبراء حتى يتم البت فى  طلبات التصالح التى تقدم بها المتهمون مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.

 

وأشارت المصادر إلى أن عدد التقارير التى تسلمتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز عن ثروة المتهمين بلغت حتى الآن 60 تقريرا، وتضمنت فحص ثروة كل متهم على حدة وبيان عناصرها ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم عن بداية ونهاية الخدمة، وذلك لتحديد قيمة المستحقات على كل متهم بجانب تقدير ما حصل عليه أصحاب الصوامع والشون من أموال غير مستحقة قيمة الفارق بين أسعار القمح المحلى والمستورد الذى تم خلطه.

 

وتابعت المصادر: إن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز أوشكت على الانتهاء من التحقيقات التى أجرتها على مدار العامين ونصف العام منذ الإعلان عن القضية وتقديم لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان تقريرها للجهاز بشأن تلك القضية، وذلك بمجرد وصول التقارير النهائية لبيان ما هو مستحق على كل متهم من أجل سداده للدولة متوقعة الإعلان عن الانتهاء من القضية عقب إجازة عيد الفطر.