"أفوكاتو الغلابة".. وحدة لحقوق الإنسان بالمحافظات تنتصر للمواطنين.. تقدم خدمات إنسانية فى مجالات "الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة".. وتدريب 37 موظفا على فحص الشكاوى

كثيرًا ما يواجه المواطنون أثناء تعاملاتهم فى بعض المصالح الحكومية، بعض الموظفين الذين يتعمدون التعنت ضدهم، أو وضع عراقيل تحول دون إنهاء مصالحهم، فإما أن يسلم المواطن أمره أو يشكو إلى المدير المباشر، غير أن هذه الشكوى قد تأخذ وقتًا طويلا إلى أن يتم البت فيها، ولذلك تم إنشاء وحدة خاصة لحل مشكلات المواطنين فى كل محافظة تحت مسمى "وحدة حقوق الإنسان".

وتختص الوحدة التى عممت فى المحافظات، ببحث الشكاوى وتقييم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، وتم إنشاء وحدات حقوق الإنسان وتعيين مسئول لكل وحدة ومعاونين له فى 25 محافظة وجار إنشاء وحدات بمحافظتى "القاهرة، وشمال سيناء"، وتختص الوحدات ببحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية فى مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطنون.

وتم التأكيد على المحافظين بضرورة تجهيز أماكن خاصة بوحدة حقوق الإنسان بكل محافظة، وتجهيزها بالأجهزة والمعدات وتعين مسئول خاص بها ومعاونين له، بالإضافة إلى وضع رؤية خاصة بكل محافظة فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تم أيضًا لقاء المختصين بملف حقوق الإنسان بوزارة شئون مجلس النواب، للتعرف على ملامح مشروع الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، لإعداد وتجهيز وحدات الإدارة المحلية بمتطلبات تنفيذ رؤى وأهداف وسياسات الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فور إقرارها.

ويجرى الآن الإعداد لتنفيذ خطة لدورات تدريبية لإعداد كوادر من العاملين بالمحليات والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية، وبالفعل تم إعداد برنامج تدريبى لـ 37 متدرب كمرحلة أولى.

وتم إعداد تقرير حول دور وحدات الإدارة المحلية فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بهدف إبراز القوانين والسياسات والبرامج التى تم تطويرها من قبل الوحدات المحلية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والأساليب الفعالة لتطوير التعاون بين الوحدات المحلية والجهات المحلية الأخرى من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى البرامج الحكومية، والطرق التى يمكن من خلالها لوحدات الإدارة المحلية زيادة الوعى والمساهمة فى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والأساليب التى يمكن من خلالها لوحدات الإدارة المحلية التواصل مع منظمة الأمم المتحدة مثل مشاركتها فى جلسات المراجعة الدورية الشاملة للآليات التعاهدية لحقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن يسهم قرار إنشاء وحدات حقوق الانسان فى مختلف المحافظات بشكل كبير وقوى فى سرعة حل مشكلات المواطنين والرد عليها وسييسر على المواطنين اللجوء إليها عند التعرض لأى مشكلة، كما ستكون هناك رقابة على هذه الوحدات من جانب الوزارة وسيتم محاسبة المقصرين فى حل مشكلات المواطنين أو يتباطأ فى حلها وذلك تعزيزاً لاحترام حقوق المواطنين .