النيابة الإدارية تحيل 4موظفين بالإصلاح الزراعى بالجيزة للمحاكمة بتهمة التزوير

أمرت المستشارة  أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 متهمين من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعى ووزارة الزراعة للمحاكمة العاجلة، وهم كلا من مفتش بإدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة الجيزة، مفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، الباحث القانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية، رئيس قسم الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة التابعة لمديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة الجيزة سابقا ً.

يأتى ذلك بعد توجيه تهمة التزوير والتلاعب، الذى ترتب عليه فسخ عقد بيع إحدى الأراضى المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وإحدى الشركات، والمقدر مساحتها بما يزيد عن (172) فدان، مما مكن الطرف الآخر من الرجوع على الهيئة بالتعويض، كما مكن آخرين فور علمهم بقرار الفسخ من التعدى على تلك الأرض بوضع اليد وحرمان صاحبها الشرعى من الانتفاع بها.

على الفور باشر المكتب الفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوى التحقيقات فى القضية رقم 20 لسنة 2018، و المستشار أحمد العربى الشعراوى عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة،  وذلك بناءً على شكوى مقدمة ضد المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لإصدارهم مذكرة الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة الخاصة بقطعة أرض بالغ مساحتها 172  فدان بخارج الزمام ناحية المنصورية بمركزة إمبابة التابع لمحافظة الجيزة، والمسجلة بعقد بيع رقم 6110 المؤرخ 11 اغسطس لعام 1988.

والتى تضمنت بيانات خاطئة، الأمر الذى ترتب عليها  صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 7 فى 2013، بإلغاء عقد البيع المبرم مع الشركة على الأرض محل التحقيق، رغم سداد كامل ثمن الأرض منذ عام 2010، والذى على أثره تعدى مواطنين على تلك الأرض بوضع اليد.

وكشفت التحقيقات عن قيام - المتهمة الأولى- وذلك خلال فترة عملها بالإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإعداد مذكرة الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، للعرض على مدير عام الهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة رقم ٦١١٠  تضمنت أن المشترى لم يقم بتنفيذ المشروع الذى بيعت الأرض المذكورة من أجله بناءً على آخر معاينه للأرض محل تلك البيعة والتى أثبتت بها أن جزء من الأرض منزرع والباقى قابل للزراعة وذلك على أساس أن المشروع المخصص للأرض المذكورة هو إقامة محطات دواجن لإنتاج بيض التفريخ وذلك على خلاف الحقيقة إذ إنه صدر قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالموافقة على تغيير نشاط الأرض محل تلك البيعة من مشروعات إلى زراعة والذى على أثره تم تعديل قيمة الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ١٠/١٠/٢٠٠٠ إلى مبلغ ١٧٠٠ للفدان الواحد بدلاً من مبلغ ٥٠٠٠ جنيهاً ،  مما يجعل المشترى بناءً على ذلك قد التزم بالنشاط المخصص للأرض السابق بيانها ، الأمر الذى ترتب عليه صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة المذكورة برقم ٧ فى ٢٠١٣ بفسخ البيعة السابق بيانها ، ولاعتبار إجراءات الفسخ إن لم تُبن على أسس قانونية صحيحة استطاع الطرف الآخر أن يعود على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر ، مما يستتبع معه الإضرار بمصلحة الهيئة ، وقيام عدد من المواطنين بالتعدى على تلك الأرض بوضع اليد.

وكشفت التحقيقات عن قيام كل من المتهمين الثانى والثالث بإعداد تقرير الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة المؤرخ ٢٥/٢/٢٠١٥  للعرض على النيابة الإدارية للزراعة القسم الثانى فى القضية رقم ٤٧٢ لسنة ٢٠١٤  زراعة ثان ، والذى تتضمن إنه بمعاينة الأرض محل البيعة يوم ١٩/٢/٢٠١٥ تبين أن الوضع هادئ ومستقر ولا توجد نزاعات حال المعاينة ، وذلك على خلاف الحقيقة ؛ لوجود نزاعات بين ورثة المتعاقد معه بموجب البيعة السابق بيانها – ومواطنين آخرين على ملكية وحيازة الأرض السابق بيانها .

كما تبين أن المتهمة الرابعة فى شهر ديسمبر عام ٢٠١٠ قامت بإعداد كشف حساب وبيان بالمبالغ المالية المستحقة على البيعة رقم ٦١١٠  المبرمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وإحدى الشركات على قطعة الأرض أنفة الذكر، بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ يزيد عن مليون وثمانمائة جنيهاً على أساس سعر الفدان الواحد مبلغ ٥٠٠٠ ( خمسة ألاف جنيه )  وذلك على خلاف المبالغ المستحقة على هذه البيعة والبالغ قيمتها الإجمالية مبلغ ما يقارب سبعمائة وخمسين ألف جنيهاً على أساس سعر الفدان الواحد ١٧٠٠ جنيهاً ( ألف وسبعمائة جنيه ) ، مما ترتب عليه توريد مبالغ بالزيادة عن المستحق عن هذه البيعة على الرغم من العلم اليقينى بتخفيض قيمة هذه البيعة بناءً على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى أملاك الدولة منذ عام ٢٠٠٠ بعد تعديل نشاط الأرض محل هذه البيعة من مشروعات إلى زراعة.

وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وبتشكيل لجنة بالأمر الإدارى رقم ٨ لسنة ٢٠١٨ لفحص الوقائع محل التحقيق ، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة وردت للنيابة التحريات وتقرير اللجنة منتهين  لعدم صحة قرار الفسخ رقم ٧ لسنة ٢٠١٣  لاستناده إلى عدم التزام المتعاقد معه بالمشروع الذى بيعت الأرض من أجله  وذلك على الرغم صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتغيير نشاط الأرض من مشروعات إلى استثمارى على النحو السابق بيانه .

وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات كلٍ فى حدود اختصاصه خلال تحقيقات النيابة الإدارية، انتهت إلى إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.