مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الملاحة الداخلية من حيث المبدأ

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الملاحة الداخلية، من حيث المبدأ.

ويهدف المشروع إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية، بما يضمن حسن سير حركة الملاحة فى مجارى ملاحية آمن وميسرة، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.

كما يهدف المشروع إلى إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، ومدى استخدام صاحب الوحدة لحقوقه العينية الأصلية والتبعية، ذلك للمحافظة على حقوق الغير حسن النية وتحديد حجم استيعاب المجرى الملاحي من الوحدات النهرية.

من ناحيته قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النواب، إن مشروع تعديلات قانون الملاحة الداخلية سيُعيد الانضباط إلى الكثير من الفجوات التشريعية داخل وزارة النقل، لافتا إلى أنه منذ عام 1956 ولم يحدث أى تعديل على القانون.

وأوضح خير الله أن إنهاء الترخيص الملاحى من جهة واحدة فقط وحصره على المصريين أمر جديد داخل القانون، مضيفا "دا هيسمع فى كل الطرق المصرية، و2000 حاوية نقل بضائع هتوفر 4000 رحلة، وزارة النقل تهتم بالمصريين وتحتاج إلى دعم تشريعى".

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بأن تكون وزارة النقل وزارة "منطقية"، قائلا "بمعنى أن تكون وزارة مدخلات وعمليات ومخرجات، وهناك أمور كثيرة تحدث ولا تعلم ماذا حدث، هناك ثقب أسود داخل وزارة النقل، والعاملين لم يتم تدريبهم بالصورة التى تليق بأهداف الوزارة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

وبدوره طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بأن ينصب حديثهم على مشروع القانون، لافتا إلى أن الحديث خارج الموضوع يجعل الموافقة عليه مشوبة بالبطلان.