6 إجراءات حكومية لتدبير كل نواقص الأدوية.. وتوفير 1000 صنف قريبا.. سياسات الدولة تركز على المنتج المحلى وإنهاء عصر الاعتماد على المستورد.. وحجم النواقص لا يتعدى 10 أصناف ليس لها بدائل

ادوية

كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 13 مايو 2019 12:00 م

نجحت جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة فى التعامل مع أزمة نواقص الأدوية، عبر العمل على توفيرها بنسبة تقترب من 100%، وتعزيز حجم الإنتاج المحلى على حساب المستورد، واستكمال خريطة الأصناف الأساسية إلى أن وصلت قائمة النواقص حاليا لأقل من 10 أدوية.

وتمثلت الإجراءات المتخذة فى إطار خطة تأمين الاحتياجات الدوائية للمرضى، والحد من النواقص، فى إنشاء أول نظام تنبؤ مبكر بنقص الأدوية، من خلال التواصل الدائم مع شركات الإنتاج والتوزيع، والتعرف على مشكلات نقص الأدوية سريعا وحلها. كما راجعت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، الأصناف المسجلة والمُسعّرة فى مصر، وأنشأت قاعدة بيانات متكاملة لأول مرة تشمل كل الأدوية المتداولة فى السوق المصرية، وعددها 12 ألف صنف، ورصد الأصناف المتوقفة لارتفاع تكلفة إنتاجها قياسا على أسعارها، مع العمل على التوصل لسعر عادل، وهى الخطة التى رصدت 1000 صنف من المنتظر إعادة توفيرها خلال الفترة المقبلة.

وضمن تفاصيل الخطة، تهتم وزارة الصحة بإبرام اتفاقيات شراء موحد لكل المستشفيات، بغرض توفير احتياجاتها بصفة مستمرة، والتواصل مع الشركات للتعرف على الرصيد المحلى والمستورد فى مخازنها، ومعدلات ضخه وفق الخطط الزمنية، لضمان تأمين السوق الحرة والتخلص من الاحتكار وسياسة التعطيش. كما تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار ورفع المنافسة بين الشركات، من خلال فتح صناديق تسجيل مثائل الأدوية، بما يضمن توفير المستحضر بجودة عالية مع سعر مناسب، وتوفير أكثر من مثيل للدواء الواحد.

واتجهت الحكومة إلى تطوير الشركات الوطنية العاملة فى إنتاج الأدوية والاعتماد عليها فى توفيرها، بغرض التوسع فى تصنيع الأصناف المهمة محليا بتكنولوجيا التصنيع الأوروبية، ومنها مستحضرات بايو سملر وبايو تكنولوجى وأونكولوجى، كما تطرقت لتوفير أشكال أكثر تطورا من المستحضرات الموجودة حاليا فى السوق، مثل الأنسولين، وأنشأت الدولة بتوجيهات رئاسية صندوقا لدعم الدواء برأسمال يتجاوز 300 مليون جنيه، لتوفير الاحتياجات الدوائية فى أوقات الأزمات، خاصة من الأصناف المستوردة والتى لا تتوفر لها مثائل أو بدائل محلية، كما تعمل الدولة حاليا على إنشاء أكبر مصنع لإنتاج مشتقات الدم، تجنبا لاستيرادها من الخارج.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن مشكلات نقص الدواء فى مصر والعالم ستظل قائمة، كونها مرتبطة بأمور خارج سيطرة الدولة، مثل تصنيع المواد الخام وتوفيرها فى السوق العالمية، وتحريك أسعارها بصفة مستمرة، متابعا: «الولايات المتحدة تعانى من نقص بعض الأصناف الدوائية، ومن ثمّ فإن الاعتراف بالأزمة واجب، لكن علينا التعامل مع المشكلة بشكل احترافى، هناك انخفاض كبير فى النواقص بفضل الإجراءات المتخذة، ولا يتجاوز الأمر حاليا 10 أصناف لا تتوفر لها مثائل».

وأوضح أن هناك مصانع جديدة ستُفتتح خلال الفترة المقبلة، من المرتقب أن تسهم بقوة فى تغطية الاحتياجات الدوائية للسوق بشكل أكبر، مستطردا: «الوزارة تُطبق الباركود على المنتجات الدوائية منعا للغش، ما يسهم فى التعرف على حجم الأدوية ونوعيتها فى السوق، والتنبؤ بنقصها سريعا، وقد قضينا على أزمة نقص الدواء بنسبة 90% حاليا، والأسعار لم تشهد أية زيادة».