"اقتصادية البرلمان" توافق على إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات.. تهدف لمراقبة وتقييم إدارة الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية.. ومزايا لـ"الشركة المتميزة" أبرزها الأولوية فى إسناد المشروعات القومية

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات من حيث المبدأ.

وشهد الاجتماع حالة من الجدل بشأن مشروع القانون والنصوص التى تضمنها، حيث أعلن النائبنا محمد زكريا محى الدين وطارق حسانين رفضهما للمشروع من حيث المبدأ، وأعلن النائب طارق حسانين موافقته على أن ييرى القانون على شركات قطاع الأعمال العام فقط وألا يسرى على شركات قطاع الخاص.

وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.

وتضمنت المادة الثانية اختصاص تلك اللجنة التى تباشره وصولا لتحقيق أهدافها، وتناولت المادة الثالثة تشكيل اللجنة، وتضمنت المادة الرابعة بيان آلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بالأغلبية المُطلقة وأحقية تشكيل لجان فرعية، وتناولت المادة الخامسة الأمانة الفنية للجنة، وكما تضمنت المادة السادسة المميزات التى تتمتع بها الشركات المتميزة التى تلتزم بقواعد الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح عن المعاملات، وتطبيق مدونات سلوك العاملين التى تضعها اللجنة لتحقيق أهداف الدستور ومكافحة الفساد.

وتناولت المادة السابعة تشكيل لجنة تظلمات من قرارات اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبينت المادة الثامنة إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذه.

وينص المشروع على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة تُسمى "لجنة تعزيز قيم النزاهة والشفافية بالشركات"، تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية بالشركات بجميع أنواعها، من خلال مراقبة وتقييم وجيه إدارة تلك الشركات. 

وللجنة القيام بما يلزم لتحقيق أهدافها، وفقا لمشروع القانون، وعلى الأخص، وضع مدونات قواعد ومعايير سلوكية للشركات والقائمين عليها والعاملين بها من أجل ممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومنع ضلوعها فى الفساد، ووضع التدابير والإجراءات المناسبة لتيسير قيام العاملين بالشركات بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتعارض المصالح بالشركات التى يعملون بها أو الشركات التى تتعامل معها.

كما تختص اللجنة بوضع معايير وضوابط منح الشركات شهادة "شركة متميزة" وتمتعها بالمزايا المنصوص عليها فى القانون، ومنح شهادة "شركة متميزة" للشركات التى تستوفى شروط الحصول عليها، والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والقطاعين العام والخاص، ووضع قواعد وآليات وإجراءات تقديم مراقبى الحسابات، وأعضاء الإدارات القانونية، ومحامى الشركات، تقارير عن المخالفات القانونية التى ترتكب فى الشركات حال تأسيسها أو فى مباشرة نشاطها.

كما تختص أيضا بإبلاغ الجهات المعنية بالمخالفات الإدارية والمالية والجنائية للشركات، وتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقوع مخالفات بالشركات، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وتوقيع الجزاءات فى حالة مخالفة مدونات ومعايير سلوك الشركات بما فى ذلك التنبيه، والإنذار المقترن بمدة زمنية لتوفيق الأوضاع وإلغاء شهادة التميز.

وتُشكل اللجنة برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من، أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها فى الجهات والهيئات القضائية الأخرى، ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، ممثل عن جهاز المخابرات العامة، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ممثل عن البنك المركزى، ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتتمتع الشركات التى تُمنح شهادة "الشركة المتميزة" بعدة مزايا وهى، الحق فى استخدام شعار الشركات المتميزة الذى تصممه اللجنة على محرراتها ومنتجاتها وإعلاناتها وكافة معاملاتها، الأولوية فى إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والتى تباشرها الدولة لها فى حالة تساوى عناصر التقييم.

وتتمتع تلك الشركات أيضا بالأولوية فى تملك أو تخصيص العقارات والأراضى ذات الصلة بنشاطها والتى تطرحها الدولة، بعد استيفاء الشروط اللازمة، والتساوى فى معايير المفاضلة المقررة فى القوانين المُنظمة لذلك، والأولوية فى الحصول على المواقع الإعلانية المتميزة بالأماكن العامة، وتوقيتات الإعلان فى الإعلام الوطنى، والحصول على دورتين على الأقل بوزارة الاستثمار سنويا للعاملين بها، إحداهما فى معايير جودة الإدارة وحوكمة الشركات، والأخرى خاصة بمكافحة الفساد.