انتهاكات أردوغان تتزايد .. آلاف معتقل فى الحبس الانفرادى بسجون أنقرة.. و "دير شبيجل الألمانية " تطالب الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على الرئيس التركى ..وتؤكد يجر البلاد لمزيد من الاستبداد ويقوض الديمقراطية

تصاعدت الانتهاكات التى تشهدها تركيا مؤخرا ، ولم يكتف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بقمع معارضيه، وسجنهم بل أيضا يمارس الانتهاكات ضد الصحفيين الذين ينتقدون الأوضاع فى أنقرة ، ونشرت صحيفة "زمان"،  التركية مؤخرا دراسة لعالمة الاجتماع التركية أزجي يوسف أوغلو، قالت فيها أنها أجرت بحث حول أوضاع المعتقلين والمسجونين بأحكام السجن المؤبد، موضحة أن هناك ما لا يقل عن 3 آلاف معتقل فى تركيا داخل الحبس الانفرادى.

وقالت الصحيفة التركية  ،أن تلك الدراسة استندت الى البيان الأخير لوزارة العدل بتاريخ 21 فبراير 2014 والبيان الصادر عن النيابة العامة في سبتمبر2018، لافتة إلى أن أن تقرير وزارة العدل في عام 2014 كشف أن هناك 1453 سجينًا في الحبس الانفرادي، من بينهم 126 مسجونا بتهمة الإرهاب، و1327 بتهم قضائية أخرى.

واعتبرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن حادث الاعتداء على الصحفي التركي المعارض يافوز سليم ديميراج، بالضرب مؤخرا، القى الضوء على تدهور أوضاع الصحافة في تركيا، بعدما اعتدى مجهولون على ديميراج، بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني، ينتقد فيه قمع السلطات التركية للإعلاميين، مما أدى لحالة غضب داخل البلاد.

وذكرت الصحيفة التركية ، أن محكمة استئناف تركية أصدرت أحكاما فى وقت سابق بالسجن وصل بعضها لأكثر من 8 سنوات، بحق 14 مسؤولا وصحفيا سابقا في صحيفة “جمهوريت” المعارضة، كما أصدرت محكمة تركية، فى وقت سابق حكما بالسجن المؤبد على 6 صحفيين بارزين اتهموا بأنهم على علاقة بمحاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع في 2016.

وعلى واقع الصحافة الألمانية وهجومها على النظام التركى، نقل صحف تركية معارضة، عن مجلة دير شبيجل، مطالبتها الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على أنقرة لمنع رجب طيب أردوغان ، من جر تركيا إلى مزيد من الاستبداد، موضحة أنه لعدة سنوات، واجهت الحكومة الألمانية سياسات أردوغان، بالتأكيد على أهمية إبقاء قنوات للحوار بين البلدين، لكن الوضع الراهن يظهر بوضوح أن الحوار لا يعد استراتيجية جيدة، وتقويض أردوغان للديمقراطية لم يبدأ فقط بقرار هيئة الانتخابات إعادة التصويت في إسطنبول؛ بل منذ سنوات بانتهاكه مبادئ دولة القانون وتأميم الإعلام.

وسلطت المجلة الألمانية الضوء ، على إلغاء الانتخابات فى مدينة إسطنبول التركية، قائلة إن انتخابات البلديات فى تركيا كانت حرة بشكل جزئى، ولكن آخر ما تبقى من الديمقراطية انتهى بقرار الإعادة.