"قوى البرلمان" توافق على مشروع موازنة القوى العاملة للسنة المالية 2019/2020

وافقت لجنة القوى العامله بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغي، على مشروع موازنة  القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات، للسنة المالية الجديدة 2019/2020.

وأوصت لجنة القوى العاملة بإعادة النظر فى الماده رقم ١٢ بمشروع ربط موازنة الوزارة، والخاصة بالتأشيرات لتوقفها ثلاث شهور ويفرج عنها فى شهور فبراير ومارس وإبريل، مما يتسبب فى عدم استكمال التدريب المهني.

وأوضحت الوزارة أنه يتم صرف للمتدرب ٢٠ جنيه فى فترة التدريب، وأنها تغطى خدمات مجانية وسيتم النظر فيها، وأن يكون هناك رسوم بسيطة، وأن الركيزة الأساسية فى زيادة موارد الوزارة على تراخيص الأجانب حتى يمكن تحقيق إيرادات خارجية للوزارة بعيدا عن الموازنة العامة الدولة.

 كما وافقت لجنة القوى العاملة على طلب الوزارة بزيادة المبلغ المخصص لإنشاء مبنى خاص لمديرية القوى العاملة بالقاهرة من أجل إخلائها من مجمع التحرير والمبلغ المطلوب لإنشائه ١١ مليون جنيه، وأرسلت وزارة المالية مبلغ ٢ مليون جنيه فقط، على أن يتم إرسال باقى المبلغ المطلوب وهو ٩ ملايين جنيه حتى يمكن الانتهاء من المبنى فى خلال سنة.

وأوضحت  أنه سيتم تطوير البنية الأساسية لإدارات الوزارة وتحديث ٢٧ مديرية بالمحافظات من أجل تحديث البيانات وعمل شبكة ربط فيما بينها، وأنه تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربى لعمل شبكة ربط بين جميع المحافظات،  وتم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية على تطوير البنية التحتية لإدارات الوزارة والدوريات التابعة لها بالمحافظات، وبالفعل قامت المنظمة بتطوير ١٩ محافظة فقط، وأن التطوير فى احتياج مبلغ ١٠٠ مليون جنيه وسيتم التطوير على مراحل، وذلك طبقا للإمكانيات المادية التى تتوافر.

وأشارت إلى أنه سيتم وضع برنامج لتطوير المكاتب بالخارج وعددها ١٢ مكتب حتى يمكن رعاية العاملين المصريين بالخارج من أجل تسهيل الاتصال إلكترونيا فى نفس اللحظة إذا حدثت أى مشكلة وأن الحصيلة ستزيد هذا العام إلى ١٥٠ مليون جنيه.

من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه من الصعوبة تطوير البنية التحتية على فترات، وذلك نظرا للتطورات المتلاحقة فى علوم التكنولوجيا والكمبيوتر وسوف تزيد التكلفة مبلغ كبير،