160 ألف منشأة غذائية تحت المجهر بعد نقل تبعية المراقبين الصحيين لهيئة سلامة الغذاء.. لهم صفة الضبطية القضائية فى إثبات المخالفات.. مراجعة فواتير شراء الأطعمة المتداولة.. وتثقيف الجمهور بمخاطر وجبات الشوارع

160 ألف منشأة غذائية تحت المجهر

كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:30 ص

خلال أيام يعلن نقل تبعية المراقبين والمشرفين الصحيين على الأغذية المنتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية إلى هيئة سلامة الغذاء لكونها ستكون معنية بالغذاء وإنتاجه فى جميع مراحلة فهيئة سلامة الغذاء دورها مراقبة 160 ألف منشأة غذائية، بالإضافة إلى أنه سيتم نقل تبعية المجاز إليها لتصبح معنية بها ومراقبتها .

وتهدف الهيئة إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تمت فيه مخاطبة الجهات التابع لها المراقبين الصحيين على الأغذية بالجمهورية، بعدم إجراء حركة تنقلات أو تغيير المسمى الوظيفى للعاملين بمراقبة الغذاء؛ لعدم حدوث أى خلل خلال "المرحلة الانتقالية لنقلهم إلى هيئة سلامة الغذاء".

وسيتم نقل جميع العاملين بمراقبة الأغذية التابعين، ليصبحوا تابعين إلى هيئة سلامة الغذاء، طبقًا لنص المادة الرابعة من قانون الهيئة والذى أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع يناير 2017.

وتنص المادة الرابعة من القانون على: "يُنقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين. ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل.

ويجرى حالياً الاستعداد لنقل العاملين بقطاع مراقبة الأغذية إلى هيئة سلامة الغذاء ويتوقف الأمر على الانتهاء من تجهيز مقرات الهيئة وللعاملين بهيئة سلامة الغذاء صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

وستقوم هيئة سلامة الغذاء بالتفتيش على فواتير شراء المواد المتداولة فى أى منشأة غذائية للتأكد من مصدرها القانونى بما سيساعد على دفع المنتجين غير المرخصين إلى الانضمام للمنظومة المرخصة للحصول على فرصة أفضل أو للحصول على سعر أفضل فى حالة وجود فرصة للتصدير.

كما أن الإستراتيجيات الموجهة إلى المنتجين فى القطاع غير الرسمى، سيتم تنفيذها من خلال حصر المنتجين غير الرسميين من خلال استخدام كافة البيانات المتوفرة فى الجهات المختلفة مثل المنظمات غير الحكومية والوزارات المختلفة، ومن شكاوى المواطنين، ومن خلال الحصر الميدانى لهذه المنشآت وغيرها من مصادر البيانات ثم تحديد أنواع الأغذية المختلفة التى تنتجها وتبيعها هذه المصانع وتصنيفها وترتيبها حسب الأولوية وفق المخاطر المرتبطة بها وحجم الإنتاج.

وسيتم العمل على تطوير برنامج تدريبى لمنتجى الأغذية فى القطاع غير الرسمى على الممارسات الصحية الأساسية مع ضرورة حضور هذا البرنامج قبل استخراج الترخيص، ويُقدَم هذا البرنامج مقابل تكلفة رمزية.

وفيما يتعلق بالاستراتيجيات الموجهة إلى المستهلكين، فإن هيئة سلامة الغذاء تعمل على تثقيف الجمهور بالمخاطر المرتبطة بتناول الأغذية المعروضة فى الشوارع وغيرها من الأغذية المنتجة بالطرق التقليدية، وطريقة تجنب هذه المخاطر أو الحد منها.

يتم تضمين رسائل سلامة الغذاء فى المناهج الدراسية والعناصر الاجتماعية المدرسية بما يتيح الفرصة لزيادة وعى الأطفال بسلامة الغذاء، وتنبيه محلات الجملة والتجزئة على وجوب شراء المنتجات الغذائية من المصادر المرخصة فقط بما يمثل عنصر للضغط على المصانع غير المرخصة للتوجه نحو الترخيص للحصول على فرص فى السوق.