"أزمات الأدوية" من اختفائها بالصيدليات إلى توافرها للجمهور.. الحكومة أطلقت 6 إجراءات لتوفيرها بنسبة 100%.. حجم النواقص حاليا لا يتعدى 10 أسماء ليس لها بدائل.. والباركود الدوائى يمنع الغش ويحقق السيطرة على السوق

قريبا توفير 1000 دواء كان  إنتاجها متوقف
 

ظلت أزمات نقص الأدوية لفترة طويلة مصدر قلقا كبير للمريض على مدار الفترات الماضية خاصة بعد فراغ أرفف الصيدليات من والأدوية الحيوية إلا أن ادراك الحكومة للأزمة ممثلة فى وزارة الصحة كان سريعا لتأمين الاحتياجات القومية للبلاد من الأدوية وخاصة الأدوية الحيوية التى لا يمكن للمريض الإستغناء عنها.

وتمثلت الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى إطار خطتها لتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض والحد من النواقص فى إنشاء أول نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية من خلال التواصل الدائم مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعا وحلها منعا لنقص الأصناف التى تنتجها أو توزعها فى السوق.

إلى ذلك لم ينتهى الأمر فقامت الإدارة المركزية للصيدلة بمراجعة الأصناف التى تم تسجيلها وتسعيرها فى مصر وتم انشاء قاعدة بيانات متكاملة لأول مرة للأدوية المتداولة فى السوق المصرى والتى يصل عددها إلى 12 ألف صنف فى السوق ليتم التعرف على الأصناف التى لا تنتج بسبب أن تكلفة إنتاجها أعلى من سعر بيعها على أن يتم التوصل لسعر عادل يراعى التكلفة والاقتصاديات الخاصة بالمريض عند الشراء وهو ما أسفر عن وجود ما يقرب من 1000 صنف سيتم إعادة تقيمهم وبالتالى توفيرهم بالسوق خلال الفترة المقبلة .

الحكومة  فى خططتها لا تراعى فقط توفير الاحتياجات الدوائية للمستشفيات التى تعالج المرضى على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، بل تحرص على عمل اتفاقيات شراء موحد لجميع المستشفيات لتوفير احتاجاتها من الأدوية بصفة مستمرة بالإضافة إلى توفير آلية التواصل مع الشركات الخاصة بالإنتاج والتوزيع للتعرف على رصيد المحلى والمستورد فى مخازنها الذى سيتم ضخة فى السوق المحلى من خلال خطط ذمنية واضحة شاملة الكميات لضمان تأمين السوق الحرة والتخلص من الاحتكار وسياسة تعطيش السوق.

أيضا كان هناك رؤية جديدة متعلقة بتشجيع الاستثمار ورفع المنافسة بين الشركات من خلال فتح صناديق تسجيل مثائل الأدوية فى بعض المستحضرات وهو ما يضمن توفير المستحضر او الدواء بجودة عالية مع سعر مناسب للمريض بالاضافة الى توفير أكثر من مثيل لنفس الدواء وهو ما يساهم فى التخلص من النواقص الى حد كبير .

وإيمانا بدور الشركات الوطنية فقامت الحكومة بتطوير بعض الشركات والاعتماد عليها فى توفير الأدوية الجديدة ذات التكلفة وتكنولوجيا التصنيع العالية من خلال البدء فى تصنيعها محليا بنفس تكنولوجيا التصنيع الأوروبية كمستحضرات البايو سملر والبايوتكنولوجى والأونكولوجى بل تطرقت إلى توفير أشكال أكثر تطورا من المستحضرات الموجودة حاليا فى السوق مثل الأنسولين .

وانشأت الدولة بتوجيهات رئاسية صندوق دعم الدواء برأس مال يتخطى ال 300 مليون جنيه لتوفير الاحتياجات الدوائية فى وقت الأزمات خاصة الاصناف المستوردة والتى ليس لها مثيل محلى ويتم الاعتماد فقط على المستورد منها كما تقوم الدولة حاليا بانشاء أكبر مصنع لإنتاج مشتقات الدم منعا للاستيراد والاعتماد على المنتجات المصنعة محليا .

وكشف مصدر مسئول أن مشاكل نقص الدواء فى مصر والعالم ستظل قائمة لكونها متعلقة بأمور خارج سيطرة الدولة كتصنيع المواد الخام وتوفيرها فى السوق العالمى وتحريك أسعارها بصفة مستمرة وتابع: الولايات المتحدة الأمريكية تعانى من نقص بعض الأصناف الدوائية، وبالتالى الاعتراف بالأزمة أمر واجب لكن علينا التعامل مع المشكلة وبشكل حرفى .

وأضاف المصدر أن هناك انخفاض الى حد كبير فى النواقص الدوائية بفضل الإجراءات التى تم اتخازها لحل الأزمة ولا يتعدى عدد النواقص التى ليس لها مثائل 10 أصناف، مضيفا أن هناك مصانع جديدة سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة ستعمل على تغطية الاحتياجات الدوائية للسوق بشكل أكبر مضيفا أن الوزارة حاليا تقوم بتطبيق الباركود الدوائى على المنتجات الدوائية منعا للغش وهو ما يساهم فى التعرف على حجم الأدوية ونوعيتها فى السوق، وبالتالى التنبؤ بنقصها سريعا .

وتابع: قضينا على أزمة نقص الدواء بنسبة 90٪؜ حاليا مضيفا أن الأسعار لم يحدث فيها أى زيادة وتابع: نستهدف دعم اقتصاديات الصحة بما فيها توفير الدواء الأمن والفعال بأسعار مناسبة .