"حقوق الإنسان" يجرى غدا استعراضه الثالث لسجل قطر الحقوقي..و"مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" تدين قطر..تقارير تؤكد السجل الأسود للحمدين..انتهاكات تميم بحق العمالة والقبائل أبرز الفضائح

من المقرر أن يُجرى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، غدا ، استعراضه الثالث لسجل قطر الحقوقى فى إطار «الاستعراض الدورى الشامل»، يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى تقرير حديث لها، إن قرار قطر سحب جنسيتها تعسفياً من أسر من عشيرة الغفران، ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية لمدة 20 سنة، وحرمهم حقوقهم الأساسية، وحقوقهم فى العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل.

وخلال العامين الماضيين، ناشد نشطاء من الغفران مجلس حقوق الإنسان لمساعدتهم فى استعادة الحقوق المفقودة لعشيرتهم، وفى أكتوبر الماضى طُرحت القضية فى ورقة مشتركة مقدّمة إلى الاستعراض من الحملة العالمية من أجل حقوق المساواة فى الجنسية ومعهد عديمى الجنسية والإدماج ومركز تفعيل الحقوق

تقارير دولية تدين الدوحة

وأدان تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" قطر فى مجال حقوق الإنسان وأكد السجل الأسود لنظام "الحمدين" ، جاء ذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة الثلاثين للمفوضية، التى تستمر خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو الحالى بجنيف.

وأشار التقرير الأممى إلى أن معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب "تختلف" حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادى أو المهني، وأن قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون "بحماية أقل"!

وأضاف أن التصور السائد لدى الأجانب فى قطر هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يُعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادى أو المهنى فى البلاد.

وفى حين أن الدستور القطرى ينص على أن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات بحسب المادة 34، وكذلك ينص على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين بحسب المادة 35، وعلى الرغم من تلك النصوص الدستورية التى تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن المادة 12 من قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون "بحماية أقل" من نظرائهم سكان البلد الأصليين، حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم فى أى وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.

أكاذيب الدوحة

وعلى الرغم من الفضائح التى تلازم تنظيم الحمدين بسبب انتهاكاته ضد العمال الذين يعملون على الأراضى القطرية، فإنه سارع للترويج لنفسه فى اليوم العالمى للعمال فى الأول من مايو، وإظهار أن العمالة فى دولته تعيش فى أفضل حال، نافيًا الواقع الذى رصدته التقارير الإخبارية والرقابية الدولية والتجارب الإنسانية عن استمرار الانتهاكات وتردى أوضاع العاملين الوافدين.

أكد تقرير قناة المعارضة القطرية "مباشر قطر"، أن تميم بن حمد وجه مسئولى الدوحة إلى إجبار العمال الأجانب على الخروج للهتاف باسمه والإشادة بالإنجازات الوهمية التى لا توجد إلا فى خيال أمير الإرهاب.

 وأشار التقرير إلى أن الدوحة حاولت تحسين صورتها المشوهة بسبب الجرائم البشعة التى ترتكب فى حق العمال الأجانب من خلال عقد مؤتمر ضخم تم دعوة اعضاء بمنظمة العمل الدولية للمشاركة فيه، من أجل غض الطرف عن الانتهاكات الشديدة التى يتعرض لها العامل الوافد بدويلة قطر.