لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية تنتهى من إعداد القائمة الثانية لمصادرة أموال القيادات الإخوانية..القائمة تضم 600شخصية من قيادات الصف الثالث والرابع للجماعة..واللجنة ترسل القائمة لمحكمة الأمور المستعجلة

انتهت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، من إعداد القائمة الثانية من أبناء القيادات المحبوسين وقيادات الصف الثالث والرابع لجماعة الإخوان الإرهابية، تمهيدا لتقديم طلب إلى محكمة الأمور المستعجلة لمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسماء قريبا.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، كانت قد تلقت خلال الفترة الماضية معلومات وتحريات ومستندات تثبت تورط أكثر من 600 شخصية إخوانية وموالية، فى تمويل العمليات الإرهابية التى تستهدف رجال الجيش والشرطة والمدنيين، من خلال القيادات الهاربة.

واشارت المصادر، إلى اتباع ابناء القيادات الإخوانية المحبوسة وآخرين نهج ابائهم فى الاضطلاع والتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تم رصدها من خلال أجهزة التحرى والمعلومات والتى ثبت صحتها.

وأضافت المصادر، ان المتهمين الذين تضمهم القائمة الثانية من الذين سيتم مصادرة اموالهم صدرت ضدهم احكام نهائية بالتحفظ ومن ثمة فان القانون المنظم لعمل اللجنة نص على أنه "متى صار حكم التحفظ نهائيا يكون للجنة الحق فى التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة، وفقا للقانون تبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فى المال، وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكما بالتحفظ والتصرف، يصبح من حق اللجنة التصرف فى الأموال ."

ومن المقرر ان تقوم لجنة التحفظ عقب صدور الحكم بالمصادرة بإخطار الجهات المعنية فى الدولة، والتى من بينها البنك المركزى ومصلحة الشهر العقارى وذلك لاتخاذ الإجراءات بنقل ملكية الأموال السائلة والمنقولة والعقارية وكافة الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو الأوراق المالية أو أذون الخزانة المسجلة بأسماء قيادات الإخوانية والمحكوم بمصادرتها طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى أو بالبورصة إلى الخزانة العامة.

وفى السياق ذاته رفضت المحكمة طلبات التظلم القيادات الاخوانية التى سبق وان تم مصادرة اموالهم الى الخزانة العامة للدولة بعد ثبوت صحة تورطهم فى قضايا العنف والارهاب .

وأكدت المصادر، أن اللجنة إتاحة الفرصة أمام أصحاب ذو الشأن بالتظلم على الحكم حيث تم إخطار الجهات المعنية بقيام المحضرين فى المحاكم بإعلان المصادرة أموالهم، حتى يتمكنوا من التظلم على القرارات أمام محكمة الأمور المستعجلة وفقًا لما نص عليه القانون لافتة إلى أنه بعد فحص التظلمات تبين عدم وجود سند قانونى لصحة ما تضمنته التظلمات وبناء عليه تم رفض التظلمات لبعض المتهمين بينما يتم الفصل فى باقى التظلمات.

الجدير بالذكر أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية أصدرت فى ديسمبر الماضى قرارًا بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، 1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.