5 إجراءات عاجلة لزيادة الصادرات .. فتح أسواق جديدة .. تسيير البعثات التجارية الخارجية .. استقدام مشترين أجانب .. المشاركة بالمعارض الدولية .. الدعم الفنى والتدريب لزيادة عدد الشركات المصدرة

وضع الصادرات المصرية غير البترولية حاليا - رغم نموها بنسبة 10% سنويا تقريبا، وفق مخططات الحكومة والتى اشتملت عليها استراتيجية قطاع التجارة والصناعة، والتى تم إطلاقها فى نوفمبر 2016، وتستمر حتى 2020 - غير مرضٍ للمصنعين والمصدرين، خاصة وأن الحجم السنوى للصادرات وفق آخر إحصاء سجل 25 مليار دولار عام 2018، الأمر الذى يدفع فى اتجاه تكثيف الإجراءات والخطط لنمو حجم صادرات مصر غير البترولية.

ويرى المهتمون بشئون الصادرات وتحديدا المصنعون والمصدرون، أن هناك 5 إجراءات عاجلة لابد من تكثيفها خلال السنوات المقبلة لتحقيق نمو أسرع للصادرات، وعلى رأسها فتح أسواق جديد، ورغم أن هذا يحدث حاليا فى ظل إجراءات عدة ولقاءات ومجهود كبير لمكاتب التمثيل التجارى، إلا أنه لابد من خطة ممنهجة لفتح الأسواق الخارجية، وتحديدا الأسواق التى يضعف فيها التواجد المصرى بالمنتجات، والأسواق الواعدة تصديريًا.

وتستهدف مصر حاليا 12 دولة أفريقية للبدء فى العمل عليها بشكل مكثف كمرحلة أولى لزيادة الصادرات لها، وهى فى الشرق: إثيوبيا ورواندا وأوغندا وزامبيا وتنزانيا وكينيا، وفى الغرب: نيجيريا والسنغال وساحل العاج والجابون وغانا وبنين، حيث تم اختيار هذه الدول بناء على عدة مقومات أهمها النمو الاقتصادى للدولة وترتيبها فى مؤشر مناخ الأعمال، إضافة وجود تعاون اقتصادى وتجارى فعلى مع مصر الأمر الذى سيسهل من تعزيز هذا التعاون وزيادته خلال هذه المرحلة، سواء بتنمية الصادرات أو الاعتماد أكثر على استقدام الخامات من هذه الدول.

وتعد البعثات التجارية الخارجية، أحد أهم وسائل زيادة ورواج الصادرات المصرية، وبدأت هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع المجالس التصديرية، تسيير ما بين 10 إلى 12 بعثة تجارية خلال العام الجارى 2019، وتسهدف عدة دول أفريقية، إضافة إلى بعض الدول التى تجمعنا معها تحالفات أو اتفاقات تجارية مثل البرازيل والمندرجة مع مصر فى اتفاقية الميركسور، إضافة إلى بعثة مرتقبة إلى روسيا خلال سبتمبر المقبل لقطاع الكيماويات.

كما أن استقدام المشترين الأجانب يعد من أفضل وسائل الترويج للصناعة المصرية والصادرات، حيث تركز قطاعات تصديرية معينة مثل الصناعات والمستلزمات الطبية على استقدام بعثات المشترين، لكن هذا الأمر لابد أن يكون ممنهجا وبخطة مسبقة مع هيئة تنمية الصادرات وبالتنسيق مع المكاتب التجارية الخارجية، حتى نضمن فعالية أكبر واستقدام المشترى الحقيقى، لكافة القطاعات التصديرية المصرية.

وتعد مشاركة المنتجات المصرية بكافة قطاعاتها فى المعارض الخارجية ضرورة ملحة، لأن التواجد المصري بمنتجات حقيقة فى المعارض الدولية، ليس بكتالوجات وصور فقط، من شأنه يحقق الترويج الأكبر للمنتجات المصرية، لأن المستورد يريد أن يرى البضاعة الحاضرة، لكن ما يحدث فى منظومة المعارض الخارجية حاليا وتأخرها بهذا الشكل، خاصة خطة معارض 2019-2020 والتى لم تر النور حتى الآن، يعرض أفضل وسائل الترويج الخارجى للمنتجات المصرية لخطر كبير.

ورغم أن هناك بندا فى موازنة دعم الصادرات المصرية للتدريب على التصدير وزيادة عدد الشركات المصدرة، فإن التدريب على التصدير دمه موزع بين الجهات، فلا نعرف جهة بعينها تقوم بتدريب الشركات على التصدير، فمركز تحديث الصناعة يقوم بهذا الدور من حين إلى آخر، وهيئة تنمية الصادرات تعمل ذلك لكن بصورة غير دائمة، وكذلك بعض المجالس التصديرية تدرب شركاتها على مزاولة التصدير، لكن غياب منهج واضح للتدريب على مزاولة التصدير، سيجعل عدد الشركات الجديدة التى تدخل القطاع التصديرى قليلة جدا.

الإصلاح الاقتصادى طال جميع القطاعات، ورغم ذلك فإن منظومة الصادرات تحتاج لتدخل واهتماما كبيرا عبر زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات، ورغم أن هذا بدأ يحدث فعليا، حيث تمت زيادة المخصصات من 4 إلى 6 مليارات جنيه خلال موازنة 2019-2020، فإن المجالس التصديرية ترى أن كل جنيه يتم إنفاقه على منظومة دعم التصدير يعود بدولار فى الحصيلة التصديرية، فكان هناك مقترح بزيادة المخصصات إلى 10 مليارات جنيه.

ولابد هنا التأكيد على أهمية عمل استراتيجيات قطاعية على فترات زمنية قريبة لرفع معدلات التصدير، للقطاعات الإنتاجية والتدخل الفورى لتقليل تصدير المواد الخام، وضرورة عمل قيمة مضافة لها، خاصة لقطاعات مواد البناء المختلفة، وكذلك تطوير أداء الجهات العاملة فى خدمات المصدرين، والتفعيل الأمثل لبرنامج رد الأعباء التصديرية من أجل صرف المتأخرات الخاص بالمصدرين والتى تخطت مدتها 3 سنوات وهو برنامج مطبق فى كثير من دول العالم لدعم منظومة التصدير.