"الأمور المستعجلة" تقضى بعدم الاختصاص فى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، برفض دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر "الفيزيتا" لعدم الاختصاص النوعى.

يذكر أن المحامى بالنقض صلاح بخيت والصيدلى هانى سامح قاما برفع دعوى المستعجلة رقم "2389 لسنة 2018" والتى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين، على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.

وجاء فى نص الدعوى مايلي: "حيث (المادة 77) من الدستور المصرى وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائى حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".

وأضافت "ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".

وبناء عليه طلبَا الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراس قضائيين عليها.