القانون لا يحمى "الحيوان".. نادى الصيد والكلبة هارت وقطة الغربية أشهر الحوادث.. خبير قانونى:"الحيوانات الضالة ملهاش دية وأقصى عقوبة على قتلها 6 أشهر".. و عالم أزهرى: حرام شرعا.. و"البيطرين" تطلب تشريعا لحمايتها

بشر بأخلاق شيطان، وكأن إبليس لم يسلسل، واقعة مأسوية هزت جميع من رأها بمحافظة الغربية، بعد أن أقدم طالب على تعذيب قطة برفقة أصدقائه حتى الموت، فى مشهد صادم وبشع.

"السوشيال ميديا" أطلقت على هذا الطالب لقب "شيطان رمضان"، نظرا لفعلته التى تخلت عن أى مشاعر رحمة أو رفقة بخلق الله، فتخلى عن إنسانيته ليستمتع بحرق "قطة" وسط أهازيج الضحكات والسعادة.

ورغم بشاعة تلك الجريمة إلا أن القانون المصرى لم تنص قوانينه على عقوبة فاعل تلك الجريمة تجاه الحيوانات الضالة، واكتفت القوانين بمعاقبة مرتكب تلك الجريمة البشعة تجاه الحيوانات المملوكة لشخص معين "كالمواشى والأغنام".

وتتعدد أساليب وأوجه تعذيب الحيوانات الأليفة فى مصر، ورغم تعدد الوقائع إلا أن القانون المصرى يقف حائلا لمعاقبة هؤلاء الذين يرتكبون تلك الجرائم، ومن أبرز تلك الوقائع.

مذبحة قطط نادي الجزيرة

تعود الواقعة لشهر أغسطس 2014 بعد أن أقبل المسئولون عن النادى بإلقاء السم للقطط الموجودة في النادي بحجة أنها تقوم بإزعاج رواد النادي.

وأثارت صور القطط غضبا كبيرا فى وسائل الإعلام والشخصيات العامة لما فيها من وحشية في قتل القطط ليبدأ سيل من الصور للتعذيب والقتل على يد بعض الأشخاص غير المسئولة.

وأعلن الكثيرون صدمتهم بسبب ما حدث.

الكلبة "هارت"

تعود القصة لشهر ديسمبر 2014 ، بعد أن لاحظ الباعة الجائلون بمنطقة زهراء المعادي  "الكلبة هارت" وبها علامات تعذيب نتيجة إلقاء مادة كاوية على وجهها وجسدها من جانب أحد المنزعجين من الكلاب ما أفقدها البصر وأذاب الجلد من حول رقبتها.

وقامت إحدى السيدات بالمنطقة بمحاولة إنقاذ الكلبة وقامة بمخاطبة جمعية خيرية مختصة حيث تواصلت مع جمعية أمريكية ، التي قررت أن ترسل تذكرة طيران لاستقبال هارت في مقرها بولاية لويزيانا الأمريكية للعلاج، وعرضت صورها على صفحتها وطرحتها للتبني، حتي تستكمل حياتها هناك وتحسنت حالتها الصحية .

قطة الغربية

وقد رصدت المتابعة انتشار فيديو بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بإشعال النيران، بإحدى القطط، الأمر الذى أثار جدل واستياء رواد الموقع.

و توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب بالصف الأول الثانوى، 14 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).

و باستدعاء الطالب ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، عقب مشاهدته للقطة بعد دهسها بواسطة إحدى السيارات، ورغبته فى إنهاء حياتها للتخلص من آلامها.

القانون لا يحمى الحيوان

ويقول أيمن محفوظ المحامى بالنقض، أن المادة 45 من الدستور المصري  نصت على أن الدولة "تكفل حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، بينما لم يحدد القانون عقوبة لقتل الحيوانات الضالة، مستطردا: "القانون بيعتبر الحيوانات الضالة ملهاش دية".

وأضاف محفوظ: لا  يوجد قانون يعاقب على قتل الحيوانات الضالة، والحالة الوحيدة والمنصوص عليها في القانون هو قتل الحيوانات التي يمتلكها الغير، وتكون ذات منفعة مثل الماشية، وتناولت حقوق الحيوان ثلاثة قوانين في مصر لم تجرم أحدها سوى قتل الحيوانات التي تخدم الغير كالماشية والدواب، وهي قانون العقوبات، وقانون البيئة، وقانون الزراعة.

وأشار المحامى بالنقض، إلى أن المادة 355 من قانون العقوبات المصري  نصت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا  كبيرا، بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سمم حيوانا يخدم الغير.

ومن جانب البيئة فقد نصت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه: "يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة".

عالم أزهري: قتلها حرام شرعاً

ومن جانبه يقول الدكتور عبد العزيز النجار، مدير الدعوة والوعظ بالأزهر، إن النبي أمرنا بالرحمة بالحيوان حتى أثناء ذبحه ، مشيرًا إلى أن الله عز وجل غفر لبغي وجدت كلبا يلهث فسقته، ودخلت امرأة النار بسبب حبسها وتجويعها لـ"قطة".

وأضاف النجار، أن النبي أمرنا بضرورة سن الشفرة حتى لا يتألم الحيوان أثناء الذبح، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ»، مؤكداً أنه يجوز قتل الكلب العقور فقط في الحل والحرم لأنه يؤذى الآخرين، مشددًا على أن الكلب غير العقور كالمتخذ للصيد والحراسة وما شابه ذلك فلا يجوز قتله.

وأشار مدير الوعظ، أن قتل القطط والكلاب عمداً لغير سبب شرعي حرام، وفاعله آثم يجب عليه أن يستغفر لله تعالى ويتوب إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها).

ومن جانب أخر طالبت نقابة الأطباء البيطريين بسرعة مناقشة مشروع قانون حماية حقوق الحيوان الذى سبق وتقدمت به للبرلمان من خلال أحد النواب، وذلك لما يمثله المشروع من أهمية كبرى فى تنظيم علاقة المجتمع بالحيوانات سواء فى استخدام الحيوان فى الركوب أو الذبح أو الحراسة أو التجارب وغيرها.