الكسب يطالب الأجهزة الرقابية بمحاضر الضبط بقضايا الفساد لفحص ثروات المتهمين

طلب جهاز الكسب غير المشروع تحريات الأجهزة الرقابية ومحاضر الضبط الخاصة بقضايا العدوان على المال العام التى تم الكشف عنها مؤخرا وتضمنت موظفين عموميين لفحص عناصر ثرواتهم وبيان ما بها من زيادة طارئة غير مبررة مطابقتها باقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهمين.

وقالت مصادر رفيعة المستوى إن جهاز الكسب غير المشروع يتلقى بشكل دورى محاضر الضبط التى أعلنت الأجهزة الرقابية ضبطها لفحص عناصر ثروة المتهمين فيها ممن يخضعون للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع حيث يقوم الجهاز بالتحقيق في الشق المالي للمتهمين منذ دخولهم المجال العام وحتى القبض عليهم.

وأوضحت المصادر أنه فور تسلم الجهاز محاضر وأوراق القضايا التى ضبطتها هيئة الرقابية الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن قضايا الفساد سيتم تشكيل لجان من الخبراء بعد توزيع القضايا على هيئات الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع وذلك لفحص عناصر ثروات المتهمين ومقارنتها باقرارات الذمة المالية وفي حال وجود زيادة طارئة فى الثروة دون تبرير مصادرها سيتم مطالبتهم برد مستحقات الدولة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، اعلنت في 7 مايو الجارى انها تمكنت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، من ضبط وتنفيذ 104 قضايا متنوعة في مجال مكافحة الفساد.

ومن بين القضايا التي ضبطها  الرقابة الإدارية قيامها بإلقاء القبض على كلا من رئيس حي وسط الاسكندرية، وباحثة قانونية أخرى بديوان عام المحافظة لقيامهما بطلب وتقاضى مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات هدم بعض العقارات بنطاق الحي بالمخالفة وتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقارات التي تم هدمها.

كما تم القبض على مدير عام المشتريات ومحاسب بذات الإدارة في إحدي الشركات التابعة إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عقب طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 2 مليون جنيه من بعض الشركات الخاصة التي تعمل في مجال إنتاج الذهب، مقابل تسهيل حصول الشركات على مناطق بحث واستكشاف بالمخالفة.

وألقت القبض على مهندس أول بإدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وشخص آخر وسيط لقيامهما بطلب وتقاضى 1.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد إحدى الشركات على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا بمدينة الغردقة.

وألقت القبض على 9 من أمناء العهد بعدة أفرع مختلفة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على سلع تموينية من عهدتهم وهم الأمناء عليها، وبيعها لحسابهم واختلاس قيمتها التي قدرت أجماليها بحوالي 33 مليون جنيه.