تركيا تفرض ضريبة على التعاملات الاجنبية.. ومحللون يحذرون من تلك الخطوة

فى محاولات مستميته للهروب من ازمتها الاقتصادية التى وصفها المحللون بـ"الخطير"، تتجه تركيا إلى فرض ضريبة بنسبة 0.1 فى المئة على التحويلات والمعاملات بالعملات الأجنبية، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرج" الامريكية.

وستفرض الضريبة على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وذلك وفقاً للقرار الرئاسى الذى كان قد تم الإعلان الأسبوع الماضى،  ونشر فى الجريدة الرسمية.

ولن تشمل الضريبة التحويلات التى تتم بين البنوك أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية والذى وصلت قيمته فى شهر أبريل المنصرم إلى 3.6 مليار دولار، طبقا لبيانات صادرة عن البنك المركزى التركى.

ولجأت الحكومة التركية لاستراتيجيات صارمة لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، كالضغط على المقرضين المحليين للامتناع عن توفير سيولة للمستثمرين الأجانب، رغم نفى المسؤولين الماليين تبنى أى تدابير وضوابط على رأس المال وهى الإجراءات مثل الضرائب على المعاملات أو الحظر الصريح للحكومة والذى يمكن أن يستخدم لتنظيم التدفقات من أسواق رأس المال داخل وخارج حساب رأس المال فى البلاد.

وحول خطورة الخطوة التركية التى ترمى بشكل رئيسى لتخفيض شراء العملات الأجنبية، علق خبير استراتيجى بالأسواق الناشئة فى بنك "كريدى أجريكول" التجارى الدولى قائلا: "يكمن الخطر فى كبح شهية المستثمرين الأجانب من توجيه استثماراتهم لتركيا"

وستجنى الحكومة التركية من خطوتها هذه، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين، ما يقارب 33 مليون دولار شهريا لميزانيتها.

ورغم هذه الأرقام، التى قد تبدو مبشرة وإيجابية، إلا أن الخبير الاقتصادى فى مؤسسة "نومورا إنترناشيونال"، التى تتخذ من لندن مقرا لها، إنان ديمير، لم يستبعد حدوث "تراجع مضاعف" مدفوع بالانخفاضات المتسارعة لليرة، الأمر الذى سيعيق الطلب المحلى،  ويفرض ضغوطا على الشركات التركية، التى تنوء تحت عبء ديون تبلغ قيمتها 315 مليارات دولار.

وأضاف ديمير: "سيؤثر تقلب السوق المالية منذ أواخر مارس، إلى جانب الشكوك السياسية المستمرة، على النشاط الاقتصادى بتركيا فى الربع الثاني".

وتابع موضحا: "قد تكون بيانات الإنتاج الصناعى دليلا على خروج الاقتصاد التركى من الركود فى الرابع الأول، إلا أن التذبذبات الأخيرة فى سعر الليرة سيمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الذى سيغرق فى بحر من الركود بوقت لاحق من هذا العام"، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

ومن جانبه قال كبير الاقتصاديين فى بنك "آى إن جى بنك أى إس"، محمد ميركان: "تشير بيانات الإنتاج الصناعى لبعض الاستقرار، إذ تعافى الإقراض بدعم من البنوك المحلية، وإدخال عدد من تدابير التحفيز، إلا أنه لا يمكن ضمان المحافظة على مثل هذا الأداء كون نشاط الإقراض يفقد زخمه فى الربع الثانى بينما تظل المخاطر السلبية جاثمة على صدر الانتعاش الاقتصادي".

وشهدت الليرة تراجعا حادا فى أعقاب القرار "المثير للجدل" فيما يتعلق بانتخابات المدينة الاقتصادية الأولى فى البلاد، إذ منيت الليرة بخسارة فادحة وبلغت أدنى مستوياتها فى 8 أشهر يوم 9 مايو.

وتضاف الخسائر التى تكبدتها الليرة هذا العام إلى انخفاض بنحو 30 فى المئة فى قيمتها العام الماضى،  وسط مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزى،  فى حين خسرت العملة 15 فى المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.