محكمة النقض ترسى مبدأ جديد بالقضية الصادر بها قرار "بألا وجه لإقامة الدعوى".. تعرف عليه

 

وقالت المحكمة "لما كان البيِّن مما أورده الطاعنون بأسباب الطعن أن النيابة العامة كانت قد قيدت الدعوى ضد مجهول وأصدرت فيها أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ، فأمر النائب العام بإعادة تحقيقها ، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهمين - ومنهم الطاعنين - ففى ذلك ما يدل على أنهم لم يكونوا فى مبدأ الأمر متهمين ، ومن ثم فلا يحق لهم التمسك بأمر بألَّا وجه لم يصدر فى شأنهم ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل - أياً كان وجهه فيما أورده من أسباب - فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 4551 لسنة 80 جلسة 2018/06/26).