"محلية البرلمان" تعطى الحكومة مهلة للأسبوع الثانى عقب عيد الفطر لعرض خطة القضاء عل الكلاب الضالة

قررت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عقد جلسة فى الأسبوع الثانى عقب عيد الفطر المبارك، بحضور ممثلى الحكومة لعرض استراتيجية، وخطة مواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الأربعاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص ظاهرة الكلاب الضالة، وكيفية مواجهتها والتعامل معها، بحضور ممثلين عن قطاعات الزراعةن والصحة، والتنمية المحلية، والبيئة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذا الملف مرتبط بالإنسان فى المقام الأول، واللجنة تراقب الحكومة فى كافة اختصاصاتها والخدمات المختلفة المتعلقة بالمواطنين، وجلسات الاستطلاع والمواجهة لها طبيعة خاصة، استطلاع لظاهرة ما ومواجهة الأطراف ببعضها البعض، واللجنة فى اجتماع اليوم أخذت كافة الآراء، والمفترض نعد تقرير يرفع لرئيس مجلس النواب ويمكن عرضه على الجلسة العامة، ويرسل لكافة الجهات، ولكن أرجأنا إعداد هذا التقرير، لحين معرفة خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة وما اتخذته من إجراءات، هذا الملف فتح ويؤثر على المواطن، وهذا الاجتماع كان من المفترض أن تتلقى اللجنة خلاله خطة، والاجتماع السابق وضع هذا الموضوع على أجندة الاهتمام وتلاه اجتماعات فى الحكومة".

وتابع "السجينى": "الحكومة تطرح استراتجية وتحدد سياسات وخطة عمل، والمحافظات تمتلك ولاية على مديريات الصحة والطب البيطرى، وخلال الاجتماع طرحت مقترحات عديدة، وإذا كانت الحكومة ستعتمد أكثر من طريقة للمقاومة يجب أن تكتب وتقدم للبرلمان، وإيضاح آليات التنفيذ، هل من خلال فرق مركزية ولا من خلال المحليات، وعل الحكومة خلال الاجتماع القادم أن تعرض علينا خطة التنفيذ التى اعتمدتها وتكلفتها كام، والمجتمع المدنى شريك معنا ولازم تحطهم طرف فى المعادلة، أما بالنسبة للتكلفة تأتى من موازنة البيئة ووزارتى التخطيط والمالية يساعدوا، ومن المحليات، وقطاع الزراعة هى صاحب الاختصاص وتظل هى المسئول أمام البرلمان، واللجنة ستعقد الجلسة الثانية خلال الأسبوع الثانى بعد عيد الفطر المبارك،  بحضور نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، لعرض ما انتهت إليه الحكومة من استراتجية عامة وسياسة عامة وخطة ونعرض آليات التنفيذ مع المحليات".