نائب وزير التعليم: نستهدف إعادة تدوير الأصول المخصصة للوزارة

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، أن صندوق تطوير التعليم، تمويله ذاتيا "بيمول نفسه بنفسه" علي حد وصفه، ومرتبات العاملين به تكون على حسب الأداء، مشيرًا إلى أن موازنة الصندوق تصل حالياً إلى نحو 600 مليون جنيه، مقابل 75 مليون جنيه عام 2013 قائلا ً: "مش بناخد حاجة من الدولة بل ندعمها".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، أثناء مناقشة الجهات التابعة لقطاع التربية والتعليم للعام المالى الجديد 2019/2020.

واضاف عمر، أن المشروعات التى تحدث في مجال تطوير التعليم، يعد الصندوق لاعبًا رئيسيًا بها، مشيراً إلى أن الصندوق يدعم أيضا هيئة الأبنية التعليمية للخروج من عنق الزجاجة، وتلبية طلباتها من حيث الصيانة والإنشاءات وغيرها، قائلاً: "واقفين معاها وبنوفر لها التمويل اللازم، ومش بنكلف الدولة حاجة، ولكن بنديها فلوس". 

ومن ناحيته، قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان : "عملنا للصندوق قانون، ياريت نركز على صيانة المدارس".

ولفت نائب وزير التربية والتعليم، إلى أنه حاليا يستهدف إعادة تدوير الأصول المخصصة للوزارة لعمل مشروع تعليمي، قائلاً : "مشكلتنا فى مصر هى الحصول على البيانات، من 2013 وحتى الآن عشان أحصل على بيان مرتبط بالأصول لدينا عملية مستحيلة، وهناك أراضي غير مستغلة ومتصورة محدش يعرف عنها حاجة وبنعرفها من خلال الجولات، نحن نستهدف إعادة تدوير الأصول المخصصة للوزارة لعمل مشروع تعليمى".

ومن جانبه، استعرض ممثل الصندوق، ملامح الموازنة والخطة للعام المالي الجديد، حيث يصل إجمالي الباب الأول (الأجور والتعويضات) إلى 95 مليون جنيه مقابل 93 مليون العام الجارى، و25 مليون جنيه للباب الثاني مقابل 21 مليون جنيه العام الجارى، وتبلغ مخصصات الاستثمارات (الباب السادس) 311 مليون مقابل 235 مليون العام الجارى، لافتاً إلى أن مشروعات الصندوق تتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية، ومدارس النيل التابعة لها، بالإضافة إلي التعليم الفني.

وحول المشروعات المستهدفة فى التعليم الفني، أشار ممثل الصندوق إلى أنها تشمل 4 مجمعات ذات أولوية منها الفيوم، وأسيوط، بالإضافة إلي مشروع تصميم نموذج تعليمي في صناعة الغزل والنسيج، لافتاً إلي أن أحد المشروعات الهامة أيضا المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم.