التأمين الاجتماعى: القانون الجديد يضمن زيادة المعاش تلقائيا بشكل يراعى التضخم

النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الخميس، 16 مايو 2019 03:03 م

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلات إلى محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، بخصوص آخر ماوصل إليه قانون أصحاب المعاشات الجديد، والذى وعدت الحكومة بإرساله البرلمان.

من ناحيته، قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، إن القانون موجود منذ سنتين، وضحت أن أى قانون يترتب عليه مزايا أو إجراءات تعديلية ذات تكلفة عالية، يكون محل دراسة دقيقة.

وتابع: "هناك اهتمام فائق من جانب القيادة السياسية بالقانون، ولكن هناك اشتباكات بين وزارتي التضامن والمالية يجب فضها، لنتمكن بعد إجراء الدراسات الاكتوارية من خروج القانون ونصوصه إلى النور"، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بمجموعة عمل من خبراء الدراسات الاكتوارية، لطرح رؤية بخصوص الالتزامات التي تبلغ 60% من قيم المعاشات.

واستطرد: "وصلنا بعد استشارة الجهاز المركزي للمحاسبات إلى رقم انتهينا إليه ولكن لا أستطيع الكشف عنه، ومشروع القانون أتوقع أن نحيله قريبا إلى الحكومة، والتي بدورها سترسله إلى المجلس، ولن يمر العام البرلماني الحالي إلا ويكون في البرلمان القانون الخاص بالمعاشات".

واستفسر النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة عن أهم المزايا التي يحملها القانون، ليجيب مثل الحكومة بأنه يحقق الأجر الشامل، ويضع آلية تلقائية لزيادة المعاشات دون انتظار تدخل الدولة في كل مره لتعلن عن تلك الزيادات، كما أن تلك الزيادة ستكون متماشية مع نسب التضخم بحد أقصى 15% لو زادرت عن ذلك تتدخل الدولة بعدها.

وأضاف أن مشروع القانون يكفل تغطية الأجر المؤمن عليه بالكامل، موضحا أن المستفيد من القانون هو من يدخل منظومة العمل اليوم، ولكن من يتبقى لهم سنوات قليلة قبل الخروج للمعاش سيتم حسابهم في السنوات الماضية بالقانون القديم، واحتساب أموالهم منذ لحظة دخولهم في القانون الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.