تقرير سويدى يفضح "العلاقة الحرام" بين تركيا وجماعات الإرهاب.. أنقرة تتعاون مع مقاتلين أجانب.. وأطلقت قيادات فى داعش والقاعدة رغم إدانتهم.. وعناصر أردوغان الاستخباراتية وفرت ممرات آمنة لنقل الإرهابيين إلى سوريا

كشف تقرير سويدى اعتمد على بيانات ومعلومات من الاستخبارات التركية، أن تركيا لها دور هام فى مسالة دعم  التطرف والإرهاب، من أجل تنفيذ أجندات تلبى أهدافها ومصالحها، وآخرها تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائى السويدى، أمس الأربعاء، والذى بين تساهل الحكومة التركية مع المقاتلين المتشددين الأجانب الذين تعتقلهم.

ووفقاً للتقرير فقد أطلقت أنقرة سراح الغالبية العظمى من المقاتلين المتشددين الأجانب، الذين اعتقلتهم خلال الفترة الواقعة بين عامى 2014 و2016، والذين قدموا إلى البلاد كمحطة عبور للالتحاق بعمليات قتالية فى سوريا والعراق.

ووفقا لـ"نورديك مونيتور"، تشير البيانات الخاصة بفرع المخابرات التابع للشرطة التركية إلى أنه تم اعتقال 37 فى المئة فقط من المقاتلين الأجانب، الذين ألقى القبض عليهم فى الفترة الممتدة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2016.

وخلال ذات الفترة، اعتقلت الشرطة فى المناطق الريفية التركية والحدودية 311 متطرفا تركيا، وظل فى السجن 39 % منهم فقط، وأطلق سراح الباقين.

وينتمى معظم الذين يتم إخلاء سبيلهم لتنظيمات متطرفة مثل "داعش" و"القاعدة"، حيث يجرى تحريرهم بعد محاكمات تجرى بسرعة.

وتم تقسيم المعتقلين بحسب وثائق المخابرات التركية لإرهابيين ومتعاونين ومتعاطفين وهم من يساعدون ويحرضون على الإرهاب، دون إيراد أى معلومات عن كيفية المعايير المستخدمة للتمييز بينهم، والحكم على الخطورة التى يمثلونها.

وكشفت وثائق سرية، حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" فى يناير الماضى،  أن الاستخبارات التركية نقلت بشكل سرى مقاتلين "متشددين" إلى الحدود التركية السورية، للتأثير على الحرب الدائرة فى البلد المجاور.

وأشارت الوثائق إلى أن "العملية السرية"، التى وقعت قبل نحو 4 أعوام، فُضِحت حين تم استدعاء وحدات الشرطة المحلية التركية للبحث عن حافلتين، تستخدمان فى نقل المقاتلين المتشددين المسلحين من نقطة على الحدود السورية إلى أخرى.

وكشفت إحدى الوثائق المسربة والموقعة عام 2014 من قبل نائب رئيس الاستخبارات التركية، إسماعيل حقى موسى، الذى يشغل حاليا منصب سفير تركيا فى فرنسا، أن قضية نقل المقاتلين تعتبر "سر دولة".

وأوضحت الوثيقة، أن المقاتلين جرى نقلهم عبر الحدود فى ليلة 9 يناير 2014، وذلك داخل حافلات متعاقدة مع منظمة الاستخبارات التركية MIT.

ووصلت الحافلات إلى البوابة الحدودية فى بلدة أكجاكلى التركية، ثم مرت عبر البوابة الحدودية دون أى تفتيش أو فحص. وبعدها، جرى تفريغ الحافلات من المقاتلين والأسلحة والذخيرة فى حدود الساعة الخامسة صباحا، وعادت الحافلات مرة أخرى إلى تركيا.

وفى اليوم التالى،  تلقت الشرطة المحلية التركية بلاغا يفيد أن حافلتين، كانتا متوقفتين فى منطقة استراحة على طريق سريع، متورطتان فى تهريب المخدرات.

وأخضعت العناصر الأمنية الحافلتين للتفتيش، لكنها لم تعثر على مخدرات، ولكنها وجدت فى المقابل 40 صندوقا من الذخيرة للرشاشات الثقيلة.

وجرى اعتقال السائقين، شاهين جوفينميز وإسات لطفى،  إلى جانب مالك شركة الحافلات، ميهراك سارى.

واعترف الموقوفون، خلال التحقيق معهم، بأن الحافلتين استأجرتهما منظمة "MIT" ، مشيرين إلى أنهم قاموا بمهمات مماثلة من قبل.

وحسب اعترافات المعتقلين، فإن الاستخبارات التركية نقلت ما يناهز 72 "متشددا" إلى الحدود السورية لمساعدة الجماعات المتطرفة هناك.

وكشف "نورديك مونيتور" أن المدعى العام، مصطفى سرلى،  الذى قاد التحقيق وأمر بإجراء فحص ميدانى للأماكن التى تم فيها اعتقال المقاتلين، جرى إعفاؤه من القضية لأسباب مجهولة.

وتابع: "يبدو أن حكومة أردوغان لم ترغب بأن يتعمق المدعى العام فى القضية، ويتوصل إلى كل الأدلة التى تثبت تورط الاستخبارات التركية".

واختتم "نورديك مونيتور" تقريره بأن كومالى تولو، المدعى العام الجديد فى القضية، سارع إلى إسقاط القضية، وغلق الملف ضد جهاز الاستخبارات بتاريخ 28 نوفمبر 2014.