كيف ساهم تعزيز تنافسية قطاع الصناعة فى تحسين أوضاع التجارة الخارجية لمصر؟.. ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات شهرين متتاليين.. تراجع العجز فى الميزان التجارى.. و920.5 مليون دولار فائض تجارى مع 21 دولة

يعد القطاع الصناعى قاطرة التنمية المستدامة التى تسهم فى تحريك آليات النمو الاقتصادى وخلق الوظائف اللائقة للشباب والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، لذا تضع الحكومة على رأس أولوياتها ملف تنمية وتحديث القطاع الصناعى خلال المرحلة الحالية، خاصة أن الصناعة المصرية واجهت على مدار سنوات ماضية عددا من التحديات التى أثرت تأثيراً بالغاً على تنميتها.

وأطلقت الدولة مؤخراً استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، وقد بدأت تلك الاستراتيجة تؤتى ثمارها، رغم أن النتائج لا تزال فى بداياتها، إلا إنها نتائج مباشرة، بدأت فى الظهور على أوضاع التجارة الخارجية المصرية، فمنذ بداية العام الحالى، والصادرات المصرية تشهد ارتفاعا شهر وراء شهر، فيما تتجه الواردات للتراجع، وهذا ما أكدته الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال شهرى يناير وفبراير 2019.

الصادرات والواردات المصرية...
 

ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات، انعكس على عجز الميزان التجارى، مما ساهم فى تراجعه، خلال أول شهرين من العام الحالى، حيث وثقت أرقام جهاز الإحصاء أن، الصادرات المصرية خلال شهر يناير 2019 بلغت 2.330 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار فى يناير 2018، مرتفعة إلى 2.481 مليار دولار، مقابل 2.428 مليار دولار فى فبراير 2018، بزيادة 6% عن شهر يناير 2019، و 2.1% عن شهر فبراير المماثل من العام الماضى.

عجز الميزان التجارى...
 

أما الواردات، والتى ساهم انخفاضها فى تراجع عجز الميزان التجارى، انخفضت فى يناير 2019 إلى 5.1 مليار دولار مقارنة بـ 6.3 مليار دولار فى يناير 2018، أما فى فبراير 2019، فسجلت الواردات إلى 6.109 مليار دولار، مقابل 6.155 مليار دولار فى فبراير 2018، وساهم تراجع الواردات، فى انخفاض عجز الميزان التجارى على مستوى كل شهر من الشهرين المذكورين، حتى مع هبوط حجم الصادرات فى شهر يناير 2019، إلا أن عجز الميزان التجارى فى هذا الشهر، تراجع.

انخفض عجز الميزان التجارى فى يناير الماضى إلى 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ 3.9 مليار دولار فى يناير 2018، وعلى مستوى شهر فبراير 2019، تراجع إلى 3.6 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار فى فبراير 2018، وهذا بفضل الانخفاض الذى شهدته الواردات المصرية على مستوى كل شهر مقارنة بمثيله من العام السابق بما فى ذلك شهر يناير 2019 والذى تراجع حجم الصادرات خلاله مقارنة بمثيله من عام 2018.

المنتجات الصناعية المصرية تغزو الأسواق العالمية وتحقق فائضا تجاريا
 

الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية فى الأسواق الخارجية، بدأت بشائرها فى الظهور بالفعل، فعلى مدار الشهرين الأولى من العام الجارى، نجحت الدولة فى زيادة صادراتها وتحقيق فائضا تجاريا مع 21 دولة بالعالم بقيمة تجاوزت 920.5 مليون دولار، خاصة مع الدول العربية والأفريقية، إذ تولى الدولة اهتماماً كبيراً بخلق فرص نفاذ للمنتجات المصرية إلى السوق الإفريقى والتواجد بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وتأتى دول إثيوبيا وكينيا وجيبوتى، من أبرز الدول الأفريقية التى حققت مصر معها فائضاً تجارياً خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية لإثيوبيا 19.667 مليون دولار، مقابل 4.730 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى لصالح مصر بلغت قيمته 14.937 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية لكينيا 52.785 مليون دولار، مقابل 40.740 مليون دولار واردات منها بفائض تجارى 12.045 مليون دولار.

فائض تجارى مع الدول العربية
 

أما حجم الصادرات لدولة جيبوتى فبلغ 5.598 مليون دولار، ولم تستورد مصر منها منتجات خلال الشهرين المشار إليهما من العام الجارى، وعلى مستوى الدول العربية، جاءت الإمارات كأعلى الدول التى حققت مصر معها فائضاً تجارياً تجاوزت قيمته 180 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، هذا بالإضافة لدول عربية أخرى أبرزها، تونس والجزائر والعراق، وعلى مستوى الدول الأجنبية، جاءت قبرص وسلوفينيا والمجر على رأس الدول المحقق معها فائض تجاري لصالح مصر.

تنمية الصادرات واستراتيجية خفض "فاتورة" الاستيراد
 

ولا تزال تسعى الحكومة وتسير نحو تعزيز القطاع الصناعى وتنمية صادراتها، إذ تسعى الدولة حالياً للاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات المصنعة الناتجة عنها، كما يجرى دراسة إنشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وبصفة خاصة لصغار المنتجين، هذا بجانب، وضع رؤية للتغلب على مشكلة تضخم الفاتورة الاستيرادية لمصر من مدخلات الإنتاج.

وتعتمد هذه الرؤية على 4 محاور، يتناول المحور الأول منها، المدخلات، التى يمكن تصنيعها فورا فى مصر لتحل محل الأجنبية، والثانى، المدخلات التى تحتاج إلى إنشاء طاقات تصنيعية جديدة لإنتاجها والتى قد تحتاج إلى وقت، أما المحور الثالث فيتضمن المدخلات التى تحتاج إلى إيجاد شراكات مع شركاء أجانب للبدء فى تصنيعها، والمحور الرابع يتضمن المدخلات التى لا يوجد سبيل لتوفيرها فى الوقت الراهن غير الاستيراد أمثال محركات السيارات.