"السعودية" ترفع شروط الإقامة المميزة لـ100 ألف ريال سنويا.. "جرين كارد" مقابل رسم 800 ألف ريال..والنظام الجديد يتيح امتلاك المغتربين عقارات ومحلات وخدمات تعليمية وصحية.. ومحللون: المملكة تستكمل رؤية 2030

استكمالاً لما ذكره ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى وقت سابق حول نظام الإقامة الدائمة "جرين كارد"، وبعد أن قرر مجلس الوزراء السعودى، الثلاثاء الماضى، الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وذلك خلال الجلسة التى عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، أفادت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر، بأن رسوم خدمة الإقامة المميزة الجديدة فى المملكة ستحدد بنحو 100 ألف ريال سنويا، أى ما يقارب 27 ألف دولار.

ولفتت "الصحيفة" أيضا إلى أنه ستطرح خدمة تتيح الحصول على الإقامة المميزة بشكل دائم مقابل رسم يصل إلى 800 ألف ريال، وهو ما يعادل  حوالى 213 ألف دولار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وقالت "الصحيفة"، إن معلوماتها ترجح أن تتيح الإقامة المميزة، الفرصة للراغبين من أصحاب جميع الجنسيات التى ترتبط بلدانهم بعلاقات مع المملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، والتى ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم، ويتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين، خصوصا فى التخصصات النادرة، إقامة مميزة، وذلك للاستفادة منهم".

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن هذه النظام الجديد "يهدف إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم، والصحة، وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية فى المملكة".

ووافق مجلس الشورى السعودى على مشروع نظام الإقامة المميزة التى تخص المقيمين فى السعودية، وذلك بعد موافقة 76 عضوًا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضوًا.

ومن جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبى "إن نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر".

وأضاف "القصبى" فى تصريح صحفى، أن "نسبة التستر فى المملكة زادت 46% في الربع الأول، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعى".

وتابع القصبى "يكون واضحاً أمام المجتمع التجارى هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي وأيضا هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم والمملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة لتمكنهم لإضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين، وبالتالي يكون إضافة نوعية للبلد".

خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان وولى العهد السعودى محمد بن سلمان

ويعكف مركز الإقامة المميزة حالياً على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودى، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو قادماً من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التى حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.

وسيقوم المركز الذى يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعاً عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.

وينقسم المشروع إلى قسمين؛ أحدهما إقامة دائمة، وأخرى مؤقتة برسوم محددة يمنح صاحبها عدداً من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. ويمنح المشروع للمقيم مزايا؛ منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك.

 

الملك سلمان

ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، بينها حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو محددة بسنة قابلة للتجديد، كما يشمل المشروع إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.

وتكون الإقامة المميزة وفق شروط؛ أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة بإقامة نظامية، كما تتطلب سجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

وقالت عضو المجلس لطيفة الشعلان، إن الإقامة المميزة يتمتع حاملها غير السعودى بعدد من الحقوق والمزايا ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات.

ويأتى إقرار نظام الإقامة المميزة من ضمن "رؤية المملكة 2030" التى تتضمن فتح مجال الاستثمار والنشاط التجارى لغير السعوديين، بما يساعد فى تنمية القطاع الخاص.