بالأرقام.. الاقتصاد التركى ينهار.. ارتفاع أعداد العاطلين إلى 4 مليون و730 ألف شخص.. مليون و376 ألف يفقدون وظائفهم.. ارتفاع ديون القطاع الخاص لـ 222 مليار دولار.. ووصول حصة المؤسسات المالية من الديون لـ70.8%

كافة الاحصائيات والأرقام الخاصة بالاقتصاد التركى تشير إلى انهيار كبير فى القطاعات الاقتصادية التركية، وارتفاع لمعدلات الديون بشكل كبير مما يقلل من فرص الاستثمار بأنقرة، ففى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التى تعيشها تركيا بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التعسفية.

فى هذا السياق أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، تواصل معدلات البطالة في تركيا ارتفاعها في الوقت الذي تسجل فيه أدنى مستوياتها في أمريكا خلال 50 عاما وأدنى مستوياتها في بريطانيا خلال 40 عاما، وفي ألمانيا خلال 30 عاما، وفي فرنسا خلال 10 سنوات.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن إحصاءات البطالة لشهر فبراير الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية خلال الساعات الماضية أشارت إلى أنه خلال العام الأخير فقد مليون و376 ألف شخص عملهم ليصبحوا عاطلين عن العمل، وبهذا ارتفع إجمالي العاطلين عن العمل إلى 4 مليون و730 ألف شخص.

وتابعت صحيفة "زمان"، التركية المعارضة، أنه في الوقت الذي تتحدث فيه تركيا عن معدلات البطالة تشهد الدول المتقدمة حول العالم تراجعا في معدلات البطالة بها.

البنك المركزي التركي خرج أيضا ليكشف عن انتكاسات بشأن الديون التركية، ليعلن ارتفاع الديون الخاصة بالقطاع الخاص فى تركيا إلى 222.3 مليار دولار، حيث وفقا لما ذكرته عدة صحف تركية معارضة من بينهم صحيفة "زمان" التركية المعارضة، فإن البنك المركزي التركي أعلن أن القطاع الخاص سيسدد ديون خارجية بنحو 60.4 مليار دولار خلال عام اعتبارا من نهاية شهر مارس الماضى.

الصحيفة التركية ذكرت أن إحصاءات البنك المركزي التركى تشير إلى ارتفاع الديون الخارجية للقطاع الخاص في تركيا إلى 222.3 مليار دولار، وتوضح تطورات ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص لشهر مارس عام 2019 الصادرة عن البنك المركزي أن الديون الخارجية الطويلة الأجل للقطاع الخاص ارتفعت بنحو 127 مليون دولار اعتبارا من مطلع العام الجاري لتسجل 210.2 مليار دولار.

الإحصائيات كشفت أيضا تراجع الديون قصيرة الأجل بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل 12.1 مليار دولار، فى الوقت الذى تشكل فيه تشكل حصة المؤسسات المالية من الديون الطويلة الأجل 48.9 %، بينما تعود 51.1 % من هذه القروض إلى مؤسسات غير مالية، بينما على صعيد الديون القصيرة الأجل تشكل حصة المؤسسات المالية 70.8 % من إجمالى هذه الديون، في حين تشكل حصة المؤسسات غير المالية نحو 29.2 %.

وبشأن ما وصلت له الحالة الاقتصادية المتردية فى تركيا، قال دانيز أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إن سبب تفاقم الأزمة الاقتصادية التركية هى سياسات حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه أردوغان والذى تتسبب سياساته تدشين مشاريع ثم تخصيصها إلى إحداث أزمة كبيرة فى الموازنة العامة لتركيا.

وأضاف القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن هذه السياسة الاقتصادية لحزب أردوغان تسببت فى إهدار كبير للمال العام التركى مقابل تلك المشاريع الخدمية مما أدى إلى نفاذ المال العام، وهو ما ينتج عنه أزمة اقتصادية حادة.