"حتى لا تقع فى الفخ".. اعرف العقوبات المقررة للمتهمين بقضايا الرشوة

"الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات بها الفترة الأخيرة، في العديد من المؤسسات الحكومية، وآخرها رشوة مصلحة الجمارك ووزارة التموين ورئيس حي وسط الإسكندرية.

والمتهمون بهذه القضايا يواجهون 5 اتهامات مشتركة في كافة قضايا الرشوة،  منهم 5 اتهامات يواجهها الراشون والمرتشون والوسطاء بقضايا الرشوة.

الراشون : تقديم رشوة مالية لموظف عمومي 

التلاعب فى الأوراق الرسمية 

الاستيلاء على المال العام.

المرتشون: تقاضي مبالغ وعطايا مالية

استغلال السلطة والوظيفة

الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون

إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

الوسطاء:

الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة

العقوبات المقررة بالقانون للمتهمين:

تؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

 المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

"الراشون والوسطاء"

يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الإعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.