رئيس المجلس الإكليريكى للوجه البحرى: تصاريح الزواج الثانى تصدر للمستحقين بعد فحص ملفاتهم.. والتزام كامل بتطبيق لائحة الأحوال الشخصية.. الكنيسة تتعامل مع النزاعات الأسرية بروح الأبوة وتنظر بعين العطف للمضارين

احتفالات عيد القيامة - أرشيفية

سارة علام

الجمعة، 17 مايو 2019 03:30 م

أكد الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس المجلس الإقليمى للأحوال الشخصية بالوجه البحرى، أن تصاريح الزواج الثانى تصدر باستمرار بعد فحص ملفات الحالات المتضررة من الأقباط الراغبين فى الطلاق وذلك بناء على توصيات المجلس الإكليريكى فى الايبراشيات التابعين لها تطبيقا للائحة الأحوال الشخصية الكنسية التى صدرت عام 2016، مشيرا إلى أن المجلس الإكليريكى يعمل أيضا على الإصلاح بين الأزواج المتخاصمين فى حالة اقتضت الضرورة ذلك بالإضافة إلى إمكانية تأجيل النظر فى ملفات أخرى لحين استيفائها بعض المتطلبات.

إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية للأقباط

وعن الإجراءات المتبعة فى التقاضى بين الأطراف المتنازعة أوضح مطران شبرا الخيمة، فى تصريحات لليوم السابع، إن مجالس الأحوال الشخصية بكل إيبراشية تنظر لكل حالة بمفردها وحسب طبيعتها وتستمع للطرفين ثم تحيل الملف للمجلس الإقليمي لاتخاذ القرار النهائى ومنح تصريح الزواج الثانى من عدمه، مع إمكانية إجراء استئناف لهذا الحكم حيث يستأنف من يرفض التطليق مرة أخرى أمام المجلس الذى يشبه محكمة كنسية مختصة.

ولفت الأنبا مرقس إلى أن الكنيسة تعمل على قضايا النزاعات الأسرية والطلاق بروح الأبوة وتنظر بعين العطف والرحمة للمضارين من جراء تلك المشكلات حيث ساهم ذلك فى حل معضلة الأحوال الشخصية التى كانت تعانى منها الكنيسة السنوات الماضية بشكل كبير بعدما تم تقسيم مجالس الأحوال الشخصية إلى ستة مجالس إقليمية فى مصر والمهجر فتم تخفيف العبء من على "الأنبا بولا" الذى كان يدير ملف الأحوال الشخصية لكل الأقباط فى مصر والخارج منفردًا مما قد يتسبب فى تعطيل الإجراءات زمنيا رغم كل جهوده فى الخدمة فى هذا الملف.

المحاكم الكنسية تطبق اللائحة الجديدة دون مخالفة الانجيل

وشدد الأنبا مرقس على الالتزام الكامل بتطبيق لائحة الأحوال الشخصية التى أقرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية والتى تتيح أسباب متعددة لفسخ الزيجة أو الأسباب المؤدية للطلاق تشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثانى مقابل منح الحق فى الطلاق، وتنظر فى كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.

ويجتمع المجلس الأكليريكي للأحوال الشخصية مرة في العام على الأقل، ويختص بدراسة وتقييم أعمال المجالس على مستوى الأقاليم والإبراشيات، والتخطيط ووضع اللوائح والدراسات اللازمة لرعاية الأسر المسيحية، ودراسة الحالات الخاصة بالأحوال الشخصية التى يحيلها البابا إلى هذا المجلس، وتبلغ مدة تلك المجالس الجديدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويضم تشكيل المجالس كاهنين وطبيبة وقانوني.

وتعود أزمة طلاق الأقباط إلى عام 2008 حين ألغى البابا شنودة البطريرك الراحل لائحة 1938 التى كانت تبيح للأقباط الطلاق لثمانية أسباب وقصر الطلاق على علة الزنا فقط، مما تسبب فى وجود آلاف العالقين فى زيجات فاشلة،بينما استصدر البابا تواضروس لائحة أحوال شخصية جديدة تحاول حل تلك المشكلات التى شكلت صداعا فى رأس الكنيسة القبطية.