زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

كتب هانى الحوتى

الجمعة، 17 مايو 2019 06:29 م

تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، ولتحقيق هذا الهدف أيهما أفضل زيادة المكون المحلى أم تدعيم الصناعة الوطنية؟.. وفى التقرير التالى نجيب عن هذا التساؤل.

المكون المحلى

منذ أيام عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة خطة الحكومة لتعميق المكون المحلى فى الصناعة، حضره عدد من رجال الصناعة، ورؤساء الشركات الكبرى العاملة فى مصر، وأعلن "مدبولى" خلاله أن ملف زيادة المكون المحلى فى الصناعة بات يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، وأنه سوف يأخذ هذا الموضوع على عاتقه خلال الفترة القادمة.

اتجاه الحكومة لتعميق المكون المحلى، هو أمر جيد لصالح الاستثمار بصفة عامة، ولكن هل هو الاتجاه المناسب للفترة الحالية..هل الأفضل أن نرضى بحلول صناعية قشرية وشكلية أم تبنى استراتجية لصناعة محلية متكاملة، وإلى متى ترضى الحكومة أن يكون المكون المحلى فى صناعة أجنبية دون وضع استراتيجية لصناعة متكاملة.

هل الأفضل أن تستغل شركات أجنبية رغبة مصر فى جذب استثمارات أجنبية، وتقوم باستغلال الحوافز الجمركية والضريبية وتكتفى بالتجميع فى مصر أو حتى تصنيع جزء بسيط أم دعم الشركات الوطنية التى تصنع منتجات مصرية 100% لكى تحقق الاكتفاء المحلى وترفع كفائتها لزيادة الصادرات المصرية، بالتأكيد فأن الإجابة هى دعم الصناعة الوطنية والذى يحقق العديد من الفوائد للدولة أكثر من الاكتفاء بمجرد تعميق المكون المحلى، ونعدد فى السطور التالية تلك الفوائد.

العمالة

تدعيم الصناعة الوطنية يساهم فى أولا الحفاظ على العمالة الحالية، لأن إهمال الصناعات الوطنية سيؤدى إلى تراجع جودتها ومن ثم مبيعاتها وبالتالى ستضطر المصانع إما تقليل العمالة أو تسريحها، مما سيؤدى إلى فقدان العديد من الوظائف وزيادة معدل البطالة، وفى الوقت نفسه يساهم تنمية الصناعة المحلية فى ضخ استثمارات جديدة ومن ثم تشغيل المزيد من العمالة.

الضرائب

لا ينكر أحد أهمية الاستثمارات الأجنبية فى نقل الخبرة إلى الصناعة المحلية، ولكن الأخيرة تساهم بدور أكبر فى دفع ملاكها للضرائب، خاصة وأن مصر موقعة على العديد من اتفاقيات الازدواج الضريبى التى تسمح للمستثمرين الأجانب سداد ضرائبهم فى بلادهم، ومن ثم لا تستفد الدولة من تلك الصناعات بنفس مقدار الصناعة الوطنية.

سمعة مصر

يساهم أيضا تدعيم الصناعة الوطنية فى لحاق مصر بالركب الصناعى وأن تصبح من الدول الصناعية الكبرى فى العالم، وسيجعل صناعاتنا تتهاتف عليها الأسواق الأجنبية، ومن ثم تحسين سمعة مصر والاقتصاد الوطنى خارجياً.

خفض الاستيراد

بدلا من التركيز على تعميق المكون المحلى فى الصناعة، والانتظار لتحقيق ذلك، فأن تأثير الصناعة المحلية يساهم سريعاً فى زيادة الصادرات المصرية وخفض الاستيراد ومن ثم توافر العملة الأجنبية.

الصناعات الوطنية

إذاً بعد هذا كله هل لدينا صناعات وطنية تستحق دعمها؟..إجابة هذا السؤال بسيطة، يكفى مجرد النظر حولك ستجد أن الملابس التى تلبسها والأغذية التى تتناولها والسجاد الذى تفرشه وغيرها من الصناعات الوطنية مثل الأثاث والبتروكيماويات والأسمدة ومواد البناء، والتى يتم إنتاجها بالكامل أو معظمها محلياً، تستحق أن يتم التركيز على تدعيمها، ووضعها على رأس أولوية الحكومة، وتتصدر استراتيجيتها لزيادة معدل النمو الصناعى.

ويتطلب تحقيق تنمية تلك الصناعات، دراسة مشاكلها مع القائمين عليها، وتحديد الحوافز المناسبة لتنميتها، وتشجيع الاستثمار والتوسع فى تلك الصناعات.