43.313 مليار جنيه موازنة التنمية المحلية للمحافظات والهيئات التابعة لها

كشفت ملامح مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية لعام 2019 / 2020 والتى تم الموافقة عليها من لجنتى الخطة والموازنة والإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مبلغ إجمالى قدره 43,313 مليار جنيه وذلك لديوان عام الوزارة و27 محافظة وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وهيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة .

وتم تحدد أولويات خطة العمل، للنهوض بالمجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية وتنميتها فى جميع محافظات الجمهورية والإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاشتراك مع المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الوزارة فى خطتها للعام المالى الجديد تسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين، من خلال رصف الطرق المحلية وإقامة كبارى على الطرق والمجارى المائية للسيارات والمشاة لربط القرى والمدن بأطوال 2300 كيلو متر وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الخطة أيضًا رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بتكلفة قدرها 3.6 مليار جنيه من خلال البدء فى تنفيذ نهو إصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات المختلفة وشراء معدات نظافة جديدة متنوعة والبدء فى إغلاق عدد 57 مقلب عشوائى وإنشاء محطات وسيطة تشمل "36 ثابتة + 56 متحركة" وإنشاء 59 خلية دفن صحى ورفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات وتجميل وتشجير بعض المداخل والميادين بالمدن والقرى وتغطية بعض المجارى المائية داخل الكتل السكنية.

كما تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال البدء فى تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة 147 مجزر حكومى وإنشاء 5 مجازر نصف ألية، و5 مجازر آلية ملحقة بالمحاجر الحدودية باستثمارات هذا العام قدرها 150 مليون جنيه على أن يتم الاستكمال خلال العام التالى، وتحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة بها وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه و توفير الطاقة المستهلكة فى إنارة الشوارع وتحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك من خلال تركيب عدد 500 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه .

وتسعى الوزارة إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمنى مناسب للمساهمة فى التنمية الاقتصادية من خلال دعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات وتقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى رفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية "مياه الشرب / الصرف الصحى / الطرق / الكهرباء" والخدمات العامة "تعليم / صحة" بالقرى الفقيرة بتكلفة قدرها 525 مليون جنيه وترسيخ العدالة الإجتماعية من خلال مد خدمة الصرف الصحى للمواطنين الأولى بالرعاية تشمل تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية لـ 60 ألف مشترك لخدمة حوالى 600 ألف مواطن بتكلفة قدرها 225 مليون وتوفير فرص عمل للشباب بقروض ميسرة من البنوك المصرية من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية.

كما سيتم العمل على تحصيل المديونيات المستحقة للدولة عن الاصول ملك المحافظات المؤجرة للغير بالإضافة إلى تحصيل مستحقات للخزانة العامة للدولة عن الاستثمار فى المحاجر والملاحات وتطوير ورفع كفاءة مصرف كتشنر من خلال قرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ "79 مليون يورو" وتحسين الوضع الإقتصادى والإجتماعى والعمرانى للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض البنك الدولى لمحافظتى سوهاج وقنا والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة 35 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى وإزالة حوالى 70 ألف حالة مخالفة بناء للحد من ظهور مناطق عشوائية غير مخططة والمساهمة فى تنمية سيناء والتصالح فى مخالفات البناء.

كما سيتم أيضًا التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات لرفع كفاءة وتطوير وإزالة التعديات على البحيرات وبصفة رئيسية بحيرة المنزلة والتنسيق مع المحافظات لإعادة النسق الحضارى للمدن والقرى من خلال طلاء واجهات المبانى والتنسيق مع المحافظات وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإزالة التعديات وتذليل المعوقات الخاصة بتطوير مزلقانات السكة الحديد لـ 1363 مزلقان للحفاظ على أرواح المواطنين.

بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة "هيئة التنمية الصناعية" لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية فى عدد من المحافظات ووزارة الداخلية لتيسير ترخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سيرلها، وترخيص سيارات "الفان" كبديل آمن لمركبات التوك توك، ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ 27 منطقة لوجستية والتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات والجهات والوزارات والجهات المركزية لحل مشكلة المشروعات المتعثرة المنفذة من الوزارات والجهات المركزية على أراضى المحافظات للاستفادة من الاستثمارات السابق إنفاقها على هذه المشروعات لخدمة المواطنين.