"حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" شاهد عيان على ارتكاب النظام القطرى جرائم تعذيب.. مواطن يستغيث بالمنظمة الأممية لإنقاذه من انتهاكات "تميم".. وحقوقيون: الأجانب فى الدوحة يتعرضون للحبس والتعذيب والصعق بالكهرباء

شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف العديد من الفضائح التى يمارسها تنظيم الحمدين ضد الشعب القطرى، وسط شهادات من حقوقيين بتعرض الأجانب فى الدوحة للحبس والتعذيب والصعق بالكهرباء.

وكشف خبراء حقوقيون، عن مواصلة الحكومة القطرية، عدم التزامها بتعهداتها الدولية بحماية حقوق العمال والمحافظة عليهم.

وأكد الخبراء أن قطر حاولت "خداع العالم"، من خلال إصدار القانون رقم 21 لسنة 2015، الذي سوقت له الدوحة على أنه يعزز حقوق العمال المهاجرين على خلاف الحقيقة، حيث أبقى القانون الجديد على عناصر أساسية في القانون القديم تسهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسرى، حيث يتعين على العامل الحصول على تصريح لمغادرة البلاد، كما يجيز لصاحب العمل منع العامل من الانتقال إلى عمل آخر لمدة تصل إلى خمس سنوات، وكذلك الاحتفاظ بجواز سفره، مما يرسخ قانوناً فكرة الاستغلال في العمل من قبل أصحاب الأعمال.

جاء ذلك خلال حديث لمنظمة ماعت، خلال تواجدها بمقر الأمم المتحدة فى بجنيف، عقب إنتهاء جلسة مراجعة السجل الحقوقى القطرى من خلال آلية الاستعراض الدورى الشامل.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن الندوة كشفت عن أنه بموجب القوانين القطرية، يخضع الأفراد في كثير من الأحيان إلى الحبس الانفرادى أو العزل، واستخدام أساليب التعذيب التي تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، كما حدث مع المواطن الفلبيني "رونالدو لوبيز أوليب" والذي أيدت محكمة النقض في قطر، في 2 مايو 2016 الحكم بسجنه 15 عاما بتهمة التجسس، ولم يتم التحقيق في ادعاءاته بتعرضه للتعذيب.

كما شهد مقر الأمم المتحدة بجنيف بالتوازى مع خضوع قطر للاستعراض الدورى الشامل إذاعة رسالة فيديو مصورة لمواطن مصرى محتجز في قطر يدعي نبيل مصطفى، يستغيث فيها بآليات الأمم المتحدة ويطالبهم بالتدخل لإنقاذ حياته ومستقبله ووقف عملية الانتهاك المستمرة التي يتعرض لها فى قطر منذ عدة سنوات.

ونشرت مؤسسة ماعت، رسالة المواطن نبيل مصطفى  خلال الندوة التي عقدتها ماعت بمقر الأمم المتحدة بجنيف لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان بقطر التى خضعت في نفس اليوم لمراجعة سجلها الحقوقى بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المواطن المصرى يدفع ثمن مجاهرته برأيه الداعم للدولة المصرية ولثورة 30 يونيه ويتعرض لحملة تنكيل ممنهجة اشترك فيها الأمن والقضاء القطرى وتواطئت معهم مؤسسات مالية.

وأضاف، عقيل أن نبيل مصطفي محروم حاليا من حقه في التنقل وفي العمل ويتعرض لاغتيال معنوى من السلطات القطرية دون ان يتلقي أى دعم.

الجدير بالذكر أن نبيل مصطفى نجح في تسجيل وتسريب رسالته  بمساعدة من مؤسسة ماعت التي تبنت قضيته منذ فترة طويلة وطرقت كل الأبواب لمحاولة وقف الجريمة اليومية التي ترتكب في حقه، وتعد رسالة نبيل مصطفي أول صرخة من نوعها تنجح في كسر جدار الخوف والحجب الذي تفرضه قطر على أي آلاف الأشخاص الأجانب الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات دون أن يتمكنوا من توصيل صوتهم للعالم.