رئيس الوزراء الفلسطينى: سنبدأ فى برنامج عمل لنقل العائلات من حالة الاحتياج إلى الإنتاج

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "إن الحكومة ستقوم بأي شيء يعزز من صمود المواطنين، ويؤمن لقمة عيش كريمة لهم، وأبوابها مفتوحة أمام الجميع، كونها انعكاس لحالة شعبية ونقابية".

وأضاف اشتية - خلال لقائه اليوم السبت، في مكتبه برام الله، وفدا من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين - "سنبدأ قريبا العمل في برنامج يشجع العائلات على الإنتاج، والانتقال من حالة الاحتياج الى حالة الإنتاج، وسنقوم بتعيين ملحقين تجاريين في سفاراتنا للتسويق للمنتج الفلسطيني في الخارج، وسننشئ كلية جامعية للتدريب المهني من أجل ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل".

وتابع رئيس الوزراء "الحكومة ستكون شريكا أساسيا في أي نشاط تريد إقامته النقابات العمالية في فلسطين، كون النقابات الحضن الدافئ للعمل الوطني، وتحتم الضرورة علينا الآن الوقوف في صف واحد لمساندة القيادة الفلسطينية في ظل الحرب السياسية والمالية التي تشن على الشعب الفلسطيني".

وتواجه الحكومة الفلسطينية العديد من الأزمات في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، ما يضعها أمام امتحان صعب.

وللاقتصاد الفلسطيني خصوصية، عن باقي اقتصاديات البلدان العربية، فمنذ نكبة عام 1948 ، وفقدانه لقاعدته الإنتاجية، تعرض ما بقي من مكوناته، لأوضاع سياسية جديدة في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، مما فرض على الاقتصاد ضرورة التكيف مع الأوضاع الجديدة.

وعلى أثر احتلال إسرائيل الضفة والقطاع، في يونيو 1967، تعرض الاقتصاد الفلسطيني فيهما لأوضاع قسرية جديدة أفقدته القدرة على النمو والتطور بعيدا عن شروط الاحتلال وتحكمه في كافة الموارد الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية، عبر سياسات وأوامر عسكرية، حالت دون تطور أو نمو البنية الاقتصادية بما يتعارض مع تلك السياسات، وعبر تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، بما يضمن استمرار ترابط وتواصل هذه التبعية في كل الظروف .

وحتى بعد اتفاقية أوسلو واستلام السلطة الفلسطينية لمهامها كان حجم التحديات والقيود الإسرائيلية، أعلى من المتوقع، الأمر الذي أدى إلى إعاقة البنية الاقتصادية والعجز عن حل العديد من المشكلات الحياتية الأساسية بما يخدم تطلعات ومصالح الشعب الفلسطيني، لا سيما مع تزايد التوسع الإسرائيلي في الضفة عبر بناء الجدار والمستوطنات والحواجز والمعازل.

وكان من الطبيعي أن تتزايد عوامل التفكك والانهيار في مكونات الاقتصاد الفلسطيني، علاوة على حصار قطاع غزة ثم العدوان المباشر عليه خلال أعوام 2008 / 2012 / 2014 الذي قام بتدمير القسم الأكبر من البنية التحتية إلى جانب تدمير آلاف المنازل ومعظم المنشآت الصناعية والزراعية وغير ذلك من المنشآت، مما أدى إلى المزيد من إضعاف وهشاشة الاقتصاد الفلسطيني المنقسم.