قانون مصر القديمة.. السارق يرد السرقة للفقير.. وسرقة الملوك تصل للإعدام

المصريون القدماء أول من قدسوا الحق، والعدالة، واحترام القانون، ورمزوا إلى كل ذلك بمعبودة تسمى "ماعت" والتى تعنى الصدق والعدل، وخلال السطور المقبلة نستعرض طبيعة القانون فى تلك الحقبة.

وفى هذا الشأن تواصلنا مع عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير آثار مكتبة الإسكندرية، وقال: العدالة فى مصر القديمة كانت تتمتع بمفهوم الحق والحقيقة، وكان جزءا لا يتجزأ من جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية.

وأوضح الدكتور حسين عبد البصير، أن القانون فى مصر القديمة جزء أساسى من الحياة، حيث عرفت فى الحضارة المصرية القديمة بمشروعية القوانين، حيث كان المصرى القديم يعتبر قرارات المحكمة من المقدسات.

وتابع حسين عبد البصير، قائلا: لقد كان يؤمن المصريين القدماء بمعاقبة الخارجين على القانون، وتقديم أيضا المساعدة لمن تضرر من الأفعال المشينة.

وكان المسئول عن تطبيق القانون هم الملوك الفراعنة، حيث يضع الفرعون الوزير ليكون مسئول عن النظام القضائى لدولة، وفى الفترة من "2686 - 2181 ق.م"، كانت مصر تدار من قبل مجموعة من الموظفين الدارسين، وشهدت تلك المرحلة تطور بطئ للقانون المصرى، لدرجة أن القوانين يمكن أن تكون سارية لفترة طويلة من الوقت.

ولفت الدكتور حسين عبد البصير إلى أنه مع كبر الهيكل الإدارى فى مصر القديمة، لا نستطيع أن نعرف الطريقة التى كان يمارس بها القانون على أرض الواقع، فلم يتم العثور على أى مثال للقانون المصرى مقنن قبل عام 700 قبل الميلاد، ولكن يمكننا أن نعرف القانون المصرى القديم عبر سبل أخرى مثل سجلات المحكمة والعقود والوصايا، إلى جانب المرسم الملكية، والتى تقدم معلومات حول الحياة اليومية التى ساعتدتنا لمعرف القانون المصرى القديم.

وقال الدكتور حسين عبد البصير: السرقة من الجرائم التى كانت موجودة فى الحياة المصرية القديمة، وذلك يتضح من السجلات والتحقيقات والعقوبات المفروضة، التى اكتشفت فى دير المدينة بالأقصر، وهى جبانة للعمال، وكانت عقوبتها هو أن يعيد اللص ما سرقة ودفع تعويض قد يصل إلى أربع أضعاف قيمة ما تم سرقته.

وأشار إلى أن إذا كان المسروق ملكًا فتصل العقوبة حينها إلى دفع 80% ضعف للأشياء المسروقة، إلى جان العقاب الجسدى مثل الضرب، وقد تصل فى حالات نادرة إلى الإعدام.

ولم تكن النصوص القضائية الصادرة من دير المدينة غير محسومة فيما يتعلق بالموقف القانون المصرى من الزنا والاغتصاب، ولكن كان قدماء المصريين يعتبرونه سلوكًا غير مشروعًا، وكان يتم التعامل معه فى كثير من الأحيان من قبل المحاكم.

سرقة المقابر فى عهد الفراعنة كانت تعتبر من الجرائم الكبرى، حيث كان من يسطو على مقبرة قد يعدم، وذلك من قبل محكمة تتشكل برئاسة وزير الفرعون.