إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين فى قضايا الإرهاب إلى المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية ، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتى طالب محمود فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب، إلى هيئة المفوضيين بمجلس الدولة.

 

وذكر محمود فى دعواه، إن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة، مضيفا إلى أن هؤلاء الإرهابين سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى.

 

 

صرح طارق محمود بأن بعض دول أوروبا اسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.