المحكمة ترفع الجلسة لإصدار القرار طلب الرد بقضية "التلاعب بالبورصة"

رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لجمال مبارك فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لإصدار القرار النهائى فى طلب رد الهيئة.

كانت النيابة العامة طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.