6 معلومات هامة حول لجنة الإصلاح التشريعى .. تعرف عليها

لجنة الإصلاح التشريعى أو كما يطلق عليها ذراع الحكومة التشريعى لها عدة مهام واختصاصات حددها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 ، من بين مهامها إعداد التشريعات ، وتقوم اللجنة حاليا ومنذ فترة بإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد بهدف تحقيق العدالة الناجزة ، ومن المتوقع أن تنتهى منه خلال الفترة المقبلة

ونرصد أبرز المعلومات بشأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى:

1 – أهم اختصاصاتها:

- تقوم بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.

- بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات، وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة ، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركه المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.

- بحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.

2 - تكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقررها ويعاونه فنيون وإداريون ، وتتولى الأعمال الآتية:

ـ إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا وتحضير الموضوعات التي تطرح في جلستها.

ـ مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.

- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة العليا.

ـ ما تكلف به من مهام أخرى.

3 - تجتمع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وعلي اللجنة دعوة الوزير المختص أو من ينيبه لحضور مناقشة المشروع المقدم من وزارته أو الذى يدخل فى اختصاصها أو يتصل بها ويكون له فى هذه الحالة صوت معدود فى مداولات اللجنة.

4 -  تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لإعداد وتطوير التشريعات فى المجالات الآتية:

(التشريعات الاقتصادية ، التشريعات الإدارية ، التشريعات الاجتماعية ، التشريعات التي تخص الأمن القومي ، تشريعات التقاضي والعدالة، تشريعات التعليم وغيرها )

ويجوز للجنة تشكيل لجان أخرى لدراسة مشروع أو موضوع بذاته ولها أن تستعين بمن تختارهم من الخبراء والمختصين في مجال التشريع

وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات وتعد هذه اللجان مشروعاً نهائياً متضمناً نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقديمه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

5 - تقدم اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التى تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.

6 - يعرض رئيس مجلس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريراً شهرياً بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهى من التشريعات العاجلة فى صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية  خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.