حزب الحرية النمساوى يوقف التمويلات الخارجية ويرفض استقالة وزير الداخلية

أكد نوربرت هوفر الرئيس الجديد لحزب الحرية - عضو الائتلاف الحاكم - في النمسا، أنه سوف يجري تدقيقا واسعا في أي تمويلات مالية يتلقاها الحزب من الخارج.

جاء ذلك على خلفية تفجر فضيحة سياسية مدوية في البلاد، يوم الجمعة الماضي، عرفت باسم "فيديو ايبيزا" والذي يظهر فيها الرئيس السابق للحزب هاينز كريستيان شتراخه، مع سيدة روسية في جزيرة إيبيزا الإسبانية، يتفقان على صفقات مشبوهة ووقائع فساد مالي، مما أجبره على الاستقالة من جميع مناصبه عقب نشر الفيديو.

ورفض هوفر مطالبات أحزاب المعارضة باستقالة جميع الوزراء التابعين لحزب الحرية في الحكومة النمساوية، وعلى رأسهم هيربرت كيكل وزير الداخلية، لافتا إلى أن كيكل حقق نجاحات واسعة في قضايا اللاجئين، والحد من الهجرة غير الشرعية، وغير متورط في الفضيحة الأخيرة.

وقال هوفر إنه سوف يرفض أي تبرعات للحزب، كما أعلن اعتذار الحزب رسميا عن فضيحة "فيديو ايبيزا"، متمنيا الحفاظ على علاقات طيبة مع كل الأحزاب، بما فيهم الحزب الاشتراكي "اس بي أو"، الذي دأب على انتقاد حزب الحرية والدعوة إلى سحب الثقة من الحكومة.

من ناحيتها، اتهمت رئيسة الحزب الاشتراكي باميلا راندي فاجنر، مستشار النمسا سباستيان كورتس، بالتسبب في هذه الأزمة لإصراره على اختيار حزب الحرية كشريك في الائتلاف الحكومي عام 2017، مشيرة إلى أن كورتس وحده يتحمل المسئولية كاملة.

وكان كورتس أعلن حل الائتلاف الحكومي والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة في سبتمبر المقبل، بعد موافقة رئيس الجمهورية ألكسندر فان ديربيلين، بينما تعتزم أحزاب المعارضة سحب الثقة من الحكومة في أول اجتماع للبرلمان وإجراء انتخابات فورية.