شهادة ثقة من صندوق النقد بعد موافقته على صرف الشريحة النهائية من القرض..خبراء ونواب: الصندوق لا يعرف المجاملة ومصر تسير على الطريق الصحيح..وعضو اقتصادية البرلمان:إجراءات الاصلاح الاقتصادى أتت بثمارها الإيجابية

 لم تكن موافقة صندوق النقد الدولى ، على صرف الشريحة النهائية من قرض بقيمة 12 مليار دولار مجرد قرار عاديا، فالأمر لا يتعلق بالموافقة بقدر ما يمثل شهادة ثقة دولية فى مصر ، خاصة وأن هذه المؤسسات لا تعرف شيئا عن المجاملة ولا تصدر قرارا من قبيل الصدفة، يضاف الى ذلك تصريحات كرستين لاجارد ، مدير الصندوق ،  لتؤكد أن الاقتصاد المصرى يشهد طفرة .

خبراء ونواب أكدوا أن الإجراءات التى اتخذتها مصر مؤخرا ساعدت كثيرا فى تحسن أوضاع الاقتصاد، فعجز الموازنة انخفض من 14% إلى ما يقترب من 7% فقط، وكذلك انخفض معدل التضخم والبطالة إلى جانب زيادة معدل النمو الاقتصادى، كل ذلك يتم فى الوقت الذى أنشأت فيه مصر بنية تحتية قوية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وضخ رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

وقال رشاد عبده خبير الاقتصاد، أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة النهائية ، من قرض صندوق النقد خطوة هامة ومؤشر جيد على تحسن أوضاع الاقتصاد، لافتا إلى أن صندوق النقد لا يعرف المجاملة، وإنما يبنى آراءه وتقييمه على محددات عادلة ، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت إشادات دولية كبيرة على تحسن أوضاع الاقتصاد منها وكالات عالمية مثل موديز وبلومبرج، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى لاحظ انخفاض معدل التضخم وانخفاض البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادى مما كان له أثر إيجابى على الاقتصاد.

ولفت خبير الاقتصاد، الى أن مصر تمر بحالة جيدة تؤهلها لكسب المزيد من الاستثمارات الأجنبية،حيث أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية قادرة على تشغيل كثير من رؤوس الأموال، ففى السابق كنا نقول للمستثمر أقبل على مصر لكنه لم يكن يجد بنية تحتية وظروف مناسبة ، أما الآن فالأمر اختلف تماما وأصبحت مصر مؤهلة لأية استثمارات.

وأوضح عبده، أن مصر لديها مميزات خاصة تحفز زيادة الاستثمارات والتصدير للعالم كله فهى تمتلك قناة السويس التى تستطيع من خلالها التصدير إلى أوروبا كذلك تقع فى منتصف الدول العربية إلى جانب كونها بوابة إفريقيا الشمالية، وفى نفس الوقت تمثل سوق واعد لأى مستثمر، إذ يقطنها 100 مليون مواطن.

من جانبه أكد محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن شهادات صندوق النقد الدولى، بشأن تعافى الاقتصاد المصرى، وارتفاع معدلات النمو وتأكيده وصول الاحتياطى النقدى لمصر 44 مليار دولار ومعدل النمو ارتفع لـ5.3%، يشير إلى أن الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية صحيحة وبدأت نتائجه تظهر على أرض الواقع.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الى أن المشروعات الناجحة التى نفذتها مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أدت إلى انخفاض كبير فى معدلات البطالة بجانب تخفيض نسب التضخم، وكلها مؤشرات تضمن نجاح مصر فى صرف شريحة قرض صندوق النقد الأخيرة .

فيما قالت سامية كمال، عضو مجلس النواب، أن صندوق النقد الدولي وافق على منح قرض لمصر على فترات حتى يتابع المسار الاقتصادي لمصر ،  وإن كانت تتبع البرنامج الاقتصادي و التنموي الذي تم الاتفاق عليه أم لا، وبالتالي مصر التزمت بهذا البرنامج الذي أتاح لها تخفيض نسبة التضخم و ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى أيضا مما أدي لزيادة الثقة في سياسة مصر الاقتصادية وبالتالي قرر صندوق النقد الدولي علي إعطاء مصر الدفعة السادسة والأخيرة من القرض التي تقدر بـ ٢ مليار دولار من إجمالي القرض الذي يقدر ب ١٢ مليار .

وأضافت عضو مجلس النواب،  أن مصر تستكمل طريق النمو الاقتصادي ،  الذي بدأته من التعامل مع صندوق النقد الدولي ،  و من هنا نستشعر أن مصر تسير في الطريق الصحيح وقامت بعدة مشروعات ناجحة من شأنها أن ترفع من معدل النمو الاقتصادي الذي سوف ينعكس في النهاية علي المجتمع المصري.

وأوضحت النائبة سامية كمال ، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ارتفع من 4.2% فى العام المالى 2016 – 2017 ليصل إلى 5.3% فى العام المالى 2017 – 2018، وارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر من 17 مليار دولار فى يونيو 2016، إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019.