"محلية البرلمان" تناقش مشكلة تعدد جهات الولاية علي الأراضى

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،برئاسة المهندس أحمد السجينى،  طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية، بشأن تعدد الولايات الحكومية علي أراضي  نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة فى محافظة الدقهلية، والتى يتم دفع  أموال بشأنها سنويا كحق انتفاع لصالح الخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور سكرتير عام محافظة الدقهلية، مختار الخولي، واللواء حمد الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، وممثلي الحكومة من الشباب والرياضة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقطاع حماية النيل، ووازارة الري،  وأيضا ممثلي عن الضرائب العقارية.

وتضمن طلب الإحاطة، أن أراضي نادى الورد الرياضي بالمنصورة، مساحتها قرابة الـ64 ألف متر، بواقع  ولاية 3 هيئات الأولي متعلقة بالأراضي الأميرية، والثانية خاصة بالأهالي، والثالثة خاصة  بالري، بواقع 23 ألف متر، وطوال الفترة الماضية يتم العمل علي توريد أموال حق الانتفاع لصالح خدمات حماية النيل التابع لوزارة الري من خلال  الضرائب العقارية التى تم تفويضها من وزارة الري بهذا الشأن، إلا أنه مؤخرا، تحركت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، وتحدثت عن  أن هذه الأراضي فى ولايتها والنادي عليه متأخرات منذ عام 1986 بواقع 113 مليون جنيه.

وأكد النائب نبيل الجمل، علي  أن النادي الآن به إشكالية خاصة أنه يورد الأموال لصالح حماية النيل بوزارة الري، وتأتي هيئة التعمير بمفهوم جديد، وبأسعار جديدة، وتتحدث عن أن الـ64 ألف متر فى حوزتها، وأموال حق الانتفاع الخاصة بهم لابد أن تورد لهم، مع وجود 113 مليون جنيه متأخرات.

وأشار الجمل فى طلبه، إلي أن النادي لا يمانع إطلاقا فى توريد الأموال، لأنها حق للدولة، ولكن وفق  الصالح العام، وبأسعار تتماشي مع الخدمة التى تقدم من النادي للشباب، مطالبا بإنهاء الإجراءات القانونية  المطلوبة حتي يتمكن مجلس إدارة  النادي من سداد المستحقات المالية للهيئة العامة للتعمير والمشروعات، مع وضع اعتبار حق الانتفاع للنوادي الاجتماعية والثقافية والنقابات التى لا تهدف للربح  والتى لا تتجاوز الـ30 جنيه، مطالبا بتوحيد جهة التعامل علي أرض النادي عليما بأنه قام بسداد 4مليون جنيه للإدارة العامة لحماية النيل  شمال فرع دمياط ومديرية الضرائب العقارية.

من ناحيته، قال مختار الخولي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، إن هذا الوضع مثال حي  لتضارب الولايات الحكومية علي الأراضي، ومن ثم عدم القدرة علي حصرها وإدارتها بشكل سليم، مؤكدًا علي أنه يتضامن مع طلب الإحاطة فى أن يتم عمل توحيد لجهة التعامل  علي أراضي النادي، ولا يترك الأمر بهذه الصورة لأنه يهدر الأموال علي الدولة، مؤكدا أنه يقترح أن تنقل الولاية الكاملة للمحافظة للتصرف فيها بشكل أفضل من ذلك، ولكن يحتاج هذا الأمر لقرار جمهوري، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة بأن ذلك يكون أحد مظاهر الانتقال اللامركزية ولكن هذا من اختصاص رئيس الجمهورية.

واتفق معه ممثل  وزارة الري، صبحي غنيم،  مؤكدا علي أن  الأموال التى يتم توريدها كحق انتفاع،  تطبق منذ فترات كبيرة، وتفوض فيها الضرائب العقارية لتحصيلها، وأن الري له  مساحة بواقع 23 ألف متر من أرض النادي ويتم تحصيل الرسوم الخاصة بها، فيما اتفق معه رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، مؤكدا أن تعدد الولاية علي أرض النادي يثير العديد من المشكلات والأمر في حاجة لتوحيد جهة التعامل،  وإعادة النظر في  التسعيرة التى تتحدث بشأنها هيئة التعمير والتنمية والتى تقارب الـ300 جنيه فى الوقت الذي تحصل  نفس الأموال من  نوادي مجاوره بسعر لا يتجاوز الـ 30 جنيه.

وقال رئيس اللجنة المهندس أحمد السجنيى، إنه ما تم فهمه من هذا النقاش أن نادي الورد ، هو من معالم محافظة الدقهلية، وليس نادي خاص، ومقدمي طلب الإحاطة يطالبون بتوحيد جهة التعامل بدلا من وجود أكثر من جهة تحصل الأموال وتصدر التراخيص وما شابه، وأيضا إعادة النظر فى التسعيرة الجديدة التى تتحدث بشأنها هيئة التعمير والتنمية.

فيما أكد ممثل هيئة التعمير والتنمية أنه بحكم القانون، أراضي النادي بأكملها من ولاية الهيئة، وهم يعملون علي تطبيق القانون، والحفاظ علي المال العام، مضيفا أنه رؤي وفق قرارات مجلس الوزراء في 2017، أن يتم إعادة النظر في استغلال أراضي الهيئة بشكل أفضل وتسعيرة أفضل من أجل الصالح العام والمصلحة  العامة للدولة المصرية والحفاظ علي أموالها، ومن ثم تم البدء في الإجراءات الخاصة بالنادي وإعادة النظر في أسعار حق الانتفاع به، مع رفع المساحة الخاصة به.قائلا: "ما يحكمنا القانون ليس أكثر".

وقال النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، إن ما يتم من قبل هيئة التعمير يعد تضييق علي الشباب ومحاولة للانتقاص من الخدمات التى تقدم لهم من خلال الأندية الاجتماعية والثقافية، ولابد لها أن تسهل ولا تعثر علي الشباب بهذه الصورة، متسائلا عن دورها منذ أن تم إنشاء النادي فى 1986، ومؤكدا علي أن الدولة تدعم الشباب ومن ثم لا يجوز لهيئة هي جزء من الحكومة وتقف ضد الشباب، فيما اتفق معه النائب  يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، مطالبا بالمذكرة الخاصة بإنشاء النادي  والتى تضمنت قرار التخصيص والإشهار،  حيث تكون كل الضوابط منصوص عليها فى هذه المذكرة ومحددة لجهة الولاية الخاصة بالتحصيل والتعامل.

وعبر النائب أحمد السجنيى، رئيس اللجنة عن غضبه تجاه  السياسات التى تتبعها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الوراعة، مؤكدا علي أن هيئة تعطل كل شيئ، وتتمسك بنصوص قانونية عقيمة دون أى تحرك للمنفعة العامة وخدمة توجهات الدولة المصرية، قائلا: "المسئولين بها يعطلون كل شيئ ولا يتحركون  للأفضل".

وأكد السجنيى علي أن الواقع أثبت العديد من التواطئ الذي يتم من قبل  مسئولين بالهيئة مع العصابات التى تتعدي علي الأرضاي دون تحرك، وهذا بتأكيدات وقضايا من الرقابة الإدارية، مضيفا أن هذه النصوص الغقيمة تتسبب فى تهرب المواطنين والجهات من دفع المستحقات المالية.

وتوافقت اللجنة فى النهاية علي تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام محافظة الدقهلة تضم ممثلي المساحة العامة وهيئة التعمير بوزارة الزراعة، ووزارة الري ومصلحة الضرائب العقارية وحماية النيل  والشباب والرياضة، تتولي مراجعة الأراضي للنادي علي أرض الواقع من خلال هيئة المساحة وتحدد جهة وحيدة للتعامل  وتوصية بسعر مناسب للنادي يتولي توريده عن حق الانتفاع، مع أن تدرس اللجنة  التوصية للحكومة بإصدار قرار جمهوري بنقل هذه الأرض فى وقت لاحق للمحافظة ليتم استغلالها بالشكل الأمثل.