نائب رئيس البرلمان اللبنانى: الموازنة تفتقر إلى خطة شاملة تنهض بالاقتصاد

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلى، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للبنان، الذى يجرى بحثه أمام مجلس الوزراء حاليا، استطاع أن يخفض أرقام العجز، غير أنه يفتقر إلى خطة اقتصادية شاملة ومطلوبة للنهوض بالاقتصاد اللبنانى.

وقال الفرزلى -فى حديث له اليوم الاثنين لإذاعة صوت لبنان- إن الموازنة عقب الانتهاء منها أمام الحكومة وإحالتها إلى مجلس النواب، ستُرفق بها مشروعات قوانين أخرى من شأنها أن تمهد لدراسة خطة اقتصادية تعالج الأزمة الراهنة فى لبنان، بمنأى عن أى أهداف سياسية.

وأعرب عن تفاؤله أن الموازنة الجديدة سيتم الانتهاء منها وإنجازها بحيث "تبصر النور قريبا" وأن لبنان مقدم على أوضاع اقتصادية أفضل من الأوضاع الراهنة، منتقدا فى ذات الوقت الاعتصامات والإضرابات الاحتجاجية "الاستباقية" التى ينفذها الموظفون والعاملون بالدولة، كونها تأتى دونما إطلاع أو دراسة لمضمون مشروع الموازنة والقرارات الحكومية المرتبطة بها.

وكان مجلس الوزراء اللبنانى برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريرى، قد استأنف ظهر اليوم، الجلسات المخصصة لاستكمال بحث مشروع قانون الموازنة العامة، وسبق وأن عقد 15 جلسة حكومية لبحث ومناقشة المشروع الذى أعدته وزارة المالية.

وتستهدف الحكومة اللبنانية فى الموازنة الجديدة، خفض العجز إلى ما دون الـ 9 % بدلا من المعدل المرتفع حاليا والذى يصل إلى 5ر11%، وذلك فى ضوء الأزمة المالية والاقتصادية شديدة القسوة.

وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، فى ضوء حالة التدهور المالى والاقتصادى الشديد الذى تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150%، فضلًا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.