وزير الإعلام اللبنانى يرجح انتهاء الحكومة من الموازنة غدا بنسبة عجز 7.6%

رجح وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن تنتهي الحكومة في الغد من مشروع الموازنة العامة الجديدة للبنان، وذلك بعدما تم الانتهاء من عملية دراسة ووضع الأرقام والمواد القانونية، مؤكدا أنه لم يتم المساس برواتب الموظفين والعاملين بالدولة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام اللبناني، عصر اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة الـ 16 من جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة ودراسة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء بحث اليوم في مقترح تخفيض رواتب النواب والوزراء، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن بجلسة الحكومة التي ستنعقد في الغد.

وقال: "انتهينا اليوم من كل المواد. الأرقام أصبحت واضحة بشكل نهائي، وكذلك نسب العجز أصبحت واضحة، والواردات والنفقات. بقيت تفاصيل بسيطة ستتم صياغتها مساء اليوم، على أن تدخل غدا في صلب الموازنة، وأعتقد أننا غدا سنعقد آخر جلسة".

وكشف وزير الإعلام النقاب عن أن نسبة العجز في مشروع الموازنة الجديدة، في حدود 6ر7 % ، مشيرا إلى أنه تم إجراء ضغط كبير لحجم الإنفاق العام، وأن مجلس الوزراء ضغط بقوة في شأن إنفاق الوزارات حيث ألغى العديد من الأمور، وأبقى فقط على الأمور الأساسية والرئيسية التي لا يمكن تأجيلها.

وكانت الحكومة اللبنانية قد سبق وأعلنت أنها تستهدف في الموازنة الجديدة، خفض العجز إلى ما دون الـ 9 % بدلا من المعدل المرتفع حاليا والذي يصل إلى 5ر11 % ، وذلك في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية شديدة القسوة.

وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.