أمريكا تخفف القيود على هواوى لضمان عمل الشبكة والهواتف

خففت الحكومة الأمريكية بشكل مؤقت، بعض القيود التجارية التى فرضتها الأسبوع الماضى على شركة هواوى الصينية فى خطوة سعت إلى الحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها فى أنحاء العالم.

وستسمح وزارة التجارة الأمريكية لشركة هواوى تكنولوجيز بشراء مواد أمريكية الصنع لاستمرار عمل الشبكات القائمة وتحديث البرامج الموجودة على أجهزة هواوي.

ولا يزال محظورا على الشركة شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة بدون الحصول على موافقات على الترخيص من المرجح رفضها.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها فرضت القيود لتورط هواوى فى أنشطة تتعارض مع الأمن القومى أو مصالح السياسة الخارجية.

وقال وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس فى بيان إن التفويض الجديد يستهدف منح شركات الاتصالات التى تعتمد على معدات هواوى الوقت لاتخاذ ترتيبات أخرى.

وأضاف "باختصار، سيسمح هذا الترخيص باستمرار العمليات بالنسبة لمستخدمى هواتف هواوى الحاليين وشبكات النطاق العريض فى الريف".

ويشير الترخيص، الذى سيظل ساريا حتى 19 أغسطس آب، إلى أن التغييرات فى شبكة إمداد هواوى قد تكون لها عواقب مباشرة وبعيدة المدى وغير مقصودة على عملاء الشركة.

وقال كيفن وولف المحامى فى واشنطن وهو أيضا مسؤول سابق فى وزارة التجارة "الهدف على ما يبدو هو الحيلولة دون تعطل أنظمة الإنترنت والكمبيوتر والمحمول". وتابع قائلا "هذا ليس استسلام. هذا ترتيب للأوضاع".

وفى بكين، قال رن تشنغ فى مؤسس شركة هواوى فى مقابلة مع التلفزيون الصينى اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة الأمريكية بتخفيف القيود التجارية مؤقتا ليس له تأثير كبير لأن الشركة الصينية اتخذت استعدادتها.

وتابع قائلا إن الجيل الخامس من منتجات هواوى لن يتأثر وتوقع ألا يتمكن أحد من اللحاق بتكنولوجيا الجيل الخامس للشركة فى العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفا أن الحكومة الأمريكية تعى قدرات هواوي.

وتعد هواوى أكبر شركة فى العالم منتجة لمعدات الاتصال، وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستجرى تقييما لما إذا كانت ستمد الإعفاءات بعد انتهاء التسعين يوما.

وأضافت الوزارة يوم الخميس هواوى و68 كيانا آخر إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها، مما يجعل من المستحيل تقريبا أن تشترى الشركة أى منتجات مصنوعة فى الولايات المتحدة.

وربطت الحكومة الأمريكية إضافة هواوى إلى "قائمة الكيانات" وبين دعوى قضائية لم يتم البت فيها وتتهم الشركة بالتورط فى احتيال مصرفى للحصول على منتجات وخدمات أمريكية محظورة فى إيران ونقل أموال خارج البلاد عن طريق النظام المصرفى الدولي. ودفعت هواوى ببراءتها.

وكانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة نقلا عن متحدثة باسم الحكومة أن الوزارة تدرس تقليص العقوبات على هواوي.

ويسمح الترخيص المؤقت كذلك بالكشف عن جوانب الضعف الأمنية كما يسمح لهواوى بالمشاركة فى تطوير القواعد الخاصة بشبكات الجيل الخامس القادمة.

وخلص تقرير نشر أمس الاثنين إلى أن التأثير المحتمل للقيود الشديدة على الصادرات على التكنولوجيا قد يكبد الشركات الأمريكية خسائر قد تصل إلى 56.3 مليار دولار من دخل الصادرات على مدى خمس سنوات.

وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار أن الفرص الضائعة تهدد ما يصل إلى 74 ألف وظيفة.