استرداد 40 مليار جنيه للكهرباء يبدأ بفصل التيار عن الممتنعين.. الحكومى والتجارى يمثلان النسبة الأعلى.. وحملات مكثفة على دور العبادة لوقف سرقات التيار.. وجدولة للمديونيات مع طرق ميسرة للسداد لعدم إرهاق العملاء

وجهت الحكومة المصرية شركات توزيع الكهرباء ، بضرورة الحفاظ على حق الدولة من خلال تحصيل مديونيات المشتركين التى تراكمت لعدة سنوات، سواء كانت حكومية أو بالقطاع الخاص "التجارى" أو المنزلى، و ذلك لتتمكن الدولة من استكمال منظومة التطوير التى بدأتها لتحسين مستوى الخدمة و رفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء

مديونيات الجهاز الإدارى للدولة وباقى المشتركين من القطاع التجارى لقطاع الكهرباء بلغت 40 مليار جنيه

وكشف مسئول بالحكومة، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة و باقى المشتركين من القطاع التجارى  لقطاع الكهرباء بلغت 40 مليار جنيه منهم 27 مليار جنيه مديونية الجهات الحكومية، مؤكدا أن مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة لاسترداد الأموال.

و أوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الأوقاف من أكثر الجهات مديونية لقطاع الكهرباء والتى بلغت ما يقرب من 2 مليار جنيه، موضحا أنه تم وضع آلية لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة المديونية والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

 

وقال المصدر، إن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، وبلغت مديونيتها 2 مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ مليار جنيه.

وتابع المصدر أن مديونية الهيئات والمؤسسات الحكومية هى نتيجة عدم سداد هذه الهيئات لفواتير الاستهلاك بشكل منتظم ، موضحا أنه تم الاتفاق مع جميع الوزراء ومسئولى الهيئات الحكومية بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أول بأول بدأ من الشهر الجارى لعدم تراكم مديونية جديدة.

 قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية بدأت فى سداد دفعات من المديونية

وأضاف المصدر، أن قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية بدأت فى سداد دفعات من المديونية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على سداد 25% من المديونية والباقى على 3 سنوات بدون فوائد، ومن يرغب فى سداد المديونية مرة واحدة سيتم خصم جزء من هذه المديونية، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء لن تتهاون فى تحصيل حق الدولة واسترداد أموالها من المستهلكين، مضيفا أنه سيتم تكثيف حملات شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية الفترة القادمة لإنذار الممتنعين عن السداد لرفع نسب التحصيل بالقطاع.

و أكد المصدر، أن الوزارة  بالتنسيق مع الجهات الحكومية نجحت فى جدولة المديونية ووضع طرق ميسرة السداد، مؤكدا أن هناك تعاون كبير بين جميع مؤسسات الدولة لاستكمال المشروعات التنموية التى تنفذها جميع الوزارات.

هناك توجيهات لشركات توزيع الكهرباء بعمل حمالات مكثفة 

و قال المصدر إن هناك توجيهات لشركات توزيع الكهرباء بعمل حمالات مكثفة خلال الشهر الكريم لضبط سارقى التيار الكهربائى بدور العبادة بهدف الزينة أو غيرها ، مضيفاً أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التى تم تحريرها بواسطة 529 موظفا من الكهرباء الحاصلين على حق الضبطية القضائية على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية بلغت ١٥٣ ألف ٩٧٧ محضرا، كاشفاً أن قيمة هذه المحاضر تبلغ 561 مليون 200 الف جنيه.

وتابع  المصدر، إلى أن هناك ضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذى تتراكم مديونية عليه، مؤكدا أنه يتم إنذار المستهلك 3 مرات ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات ، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للضوابط التى سوف يصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الجارى.