تعرف على أهداف مشروع قانون الملاحة الداخلية المُقدم من الحكومة

يستعرض "اليوم السابع" أهداف مشروع قانون الملاحة الداخلية المُقدم من الحكومة، كما وردت فى تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :

1.ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية. بما يضمن حسن سير حركة الملاحة فى مجارى ملاحية آمن وميسرة.

2. تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص. ضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.

3. إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، ومدى استخدام صاحب الوحدة لحقوقه العينية الأصلية والتبعية، ذلك للمحافظة على حقوق الغير حسن النية وتحديد حجم استيعاب المجرى الملاحى من الوحدات النهرية. تخويل جهة الإدارة عند الضبط- فى جرائم يحددها القانون- سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقاً للضوابط.

4. النص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارى الملاحية. تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر.

5. تحقيق التزامات دستورية بحمايه مياه النيل. فرض سيطرة الدولة على مرفق من أهم المرافق الخدمية فى الدولة وهو مرفق النقل النهرى من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.