زيادة مخصصات النقل 17% فى 2019/ 2020.. وإنجاز مشروعات بـ9.6 مليار جنيه

شهدت خطة التنمية المستدامة فى العام المالى المقبل 2019/ 2020، زيادة مخصصات وزارة النقل بنسبة 17%، إضافة إلى تنفيذ مشروعات بأكثر من 9 مليارات جنيه، وذلك بحسب ما عُرض فى اجتماع مشترك لوزارتى التخطيط والنقل، شهد بحث الخطة الاستثمارية للنقل، والتعاون الاستثمارى بين هيئاتها والبنوك والمؤسسات المالية الدولية.

وتشمل الخطة إضافة 5 محطات جديدة إلى قائمة محطات مترو الأنفاق العاملة، مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق، واستكمال إنشاء عشرة محاور عرضية على النيل. وتناول اللقاء الإشارة إلى النقلة الإيجابية التى يشهدها قطاع النقل حاليًا، لافتا إلى أن الخطة التى استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية فى هذا القطاع المهم.

وبحث اللقاء خطة الوزارة فيما يخص مترو الأنفاق، وآخر المستجدات حول تطوير الخطوط القائمة والخطوط تحت الإنشاء. وأكدت وزارة التخطيط حرصها على تقديم الدعم اللازم لوزارة النقل، لتنفيذ مستهدفاتها وتطوير ودعم البنية الأساسية لشبكات الطرق والكبارى، وتطوير خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات الواقعة ضمن أعمال وزارة النقل، بما يسهم فى تحسين سبل المعيشة وتيسيرها على المواطنين فى المقام الأول.

وتناول اللقاء عرضا للمشروعات التى انتهى تنفيذها خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/ 2019، وضمت 12 مشروعا بتكلفة 9.6 مليار جنيه، كما استعرضت وزارة النقل الخطة الاستثمارية لقطاعات النقل المختلفة (السكك الحديدية - مترو الانفاق - النقل البحرى - الطرق والكبارى - الموانئ البرية والجافة - النقل النهرى).

وأشارت وزارة النقل إلى جهودها فى تطوير قطاعاتها، وهو ما يتمثل فى التعاقدات الكبيرة المبرمة فى مجال الوحدات المتحركة (عربات - قطارات) للسكك الحديدية، ومشروعات تطوير نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتطوير المحطات والمزلقانات وتجديد البنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق الجديدة، وبدء تنفيذ القطار المكهرب، والتعاقدات الأخيرة لتدعيم الوحدات المتحركة للمترو، وتنفيذ خطة تطوير الخطين الأول والثانى. وتنفيذ 7 محاور كبرى على النيل، وإنشاء محور بديل لكوبرى خزان أسوان، وتنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق، وصيانة شبكة الطرق الحالية.

ولفتت الوزارة إلى جهودها فى إنشاء محطات متعددة الأغراض، وأرصفة جديدة فى الموانئ المصرية، لتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومى، موضحة أنه يجرى العمل حاليا على زيادة السعة الاستيعابية للموانئ، بإنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة لتعظيم الخدمات المقدمة ورفع كفاءة السكك الحديدية، وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ، ورفع كفاءة النقل النهرى، وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة يجرى تنفيذها لتطوير الموانئ البرية، وإقامة عدد من الموانئ الجافة، مثل موانئ السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبنى سويف، مضيفة أنها تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة، وأن التعاون الاستثمارى القائم مع عدد من المؤسسات المالية الدولية يأتي فى هذا الإطار. متابعة: "الدولة تضخ مليارات الجنيهات فى البنية الأساسية لقطاع النقل، لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تعود إيجابيا على المواطن المصرى ومستوى الخدمة المقدمة له فى كل قطاعات النقل".